عاطف رمضان
عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الاجتماع التنسيقي الثالث أمس في مقر «الهيئة» بحضور ممثلي «نزاهة» ومنظمات المجتمع المدني، وذلك في إطار تفعيل أولويات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 ـ 2024.
وبهذه المناسبة، قالت الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) م.أبرار الحماد، في تصريح صحافي، ان «الهيئة» استضافت عددا من جمعيات المجتمع المدني لوضع آلية متفق عليها بين جميع الأطراف لتعزيز التعاون مع المنظمات لتنفيذ مبادرات واهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي تعتبر ذات الصلة في المجتمع المدني.
وأضــافــــت ان هـــــذه الاجتماعات التنسيقية تأتي بشكل منظم ومؤسسي بحيث تكون هناك اجتماعات مستدامة للاستفادة من خبرات المجتمع المدني ووضع آلية للتنسيق مع هذه المنظمات في مجال دعم جهود الرقابة ومكافحة الفساد مع توسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد، إضافة إلى دعم المبادرات التي تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأشارت الحماد إلى أنه تم اختيار مؤسسات المجتمع المدني على أسس لتكون هناك مسافة واحدة مع الجميع، بحيث يكون عمل هذه الجمعيات منظما ومتطابقا ومتوائما مع أهداف هيئة مكافحة الفساد.
وأوضحت ان جمعيات المجتمع المدني لها دوران أساسيان، يكمن الدور الاول في ان يقوم بتقديم مبادراته ومن ثم دراستها وتبنيها في حال الموافقة عليها، اضافة إلى قيام الجمعيات بتوعية المجتمع بمخاطر الفساد والوقاية منه، فيما يتضح الدور الثاني بتخصص كل جمعية ورؤيتها التي تنطلق منها إن كانت ذات توجه إعلامي او غيرها من التخصصات إن كانت جمعيات قانونية او اجتماعية أو مهنية او هندسية، لافتة إلى ان دور رأي المجتمع المدني مهم في مكافحة الفساد من جهة ودوره من جهة أخرى أن ينقل نبض الشارع والرقابة المجتمعية في الأداء ووضع القوانين.
وأكدت ان الإستراتيجية الوطنية مضى عليها عام بعد إطلاقها، خاصة انها تسير وفق الخطوات المرسومة والخطط التنفيذية الموضوعة وفق جداول محددة، بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تنفيذ هذه الإستراتيجية بما فيها جمعيات المجتمع المدني، لاسيما أن الإستراتيجية الوطنية مدتها خمس سنوات من 2019 حتى 2024.
وأشارت الحماد إلى أن تشجيع المجتمع المدني يمثل إحدى الأولويات الرئيسة لـ«نزاهة» انطلاقا من قانون إنشائها وما تضمنته الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، ودور لا يقل أهمية عن باقي مكونات المجتمع في جهود غرس القيم الفاضلة والمبادئ المعززة للنزاهة والشفافية ومنع الفساد وتوعية المواطنين بضرورة وأهمية دورهم الإيجابي والفاعل في مكافحته عبر كشفه والإبلاغ عنه واتخاذ التدابير اللازمة لتوعية المجتمع والوقاية منه.
وأوضحت الحماد أن الاجتماع تناول استعراض البرامج والأولويات الواردة في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ذات الصلة بدور المجتمع المدني في مجال الوقاية والرقابة المجتمعية وتعزيز التكامل بين جهود القطاع العام والمجتمع المدني في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واستعراض عدد من الموضوعات حول المبادرات وآلية التواصل.
الإستراتيجية الوطنية
من جانبه، قدم مدير ادارة التخطيط والمتابعة في «نزاهة» خالد المزيني شرحا تفصيليا عن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واهدافها وما انجزته من اعمالها والادوار التي تقوم بها الجهات المشاركة.
وأضاف المزيني ان المحاور وأهداف الاستراتيجية فيما يخص القطاع العام تشمل حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة في اطار من الشفافية، وتشمل 5 أولويات و22 مبادرة.
وفيما يخص القطاع الخاص هو تشجيعه على المساهمة في تعزيز النزاهة، ويشمل اولويتين و6 مبادرات، وفيما يخص المجتمع المدني هو تمكينه من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة، وتشمل 3 اولويات و11 مبادرة.
والمحور الرابع هو تعزيز وفعالية الهيئات المختصة بتعزيز النزاهة وتشمل 3 اولويات و8 مبادرات.
أثر مهم
مـن جـــانبـــها، قالت د. منال الحساوي ممثلة عن الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي، إنه في حال كانت هناك مبادرات لا يمكن تنفيذها من الممكن أن يتم ابتكار مبادرات من خلال تعاون جمعيات النفع العام.
وأضافت الحساوي: إن المبادرات المدعومة من قبل أكثر من جهة هي التي تأخذ صداها ويكون لها تأثير مهم في تنفيذها.
قضايا الفساد
بدوره، قـــال رئيــس الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال الزميل ماضي الخميس ان قضية الفساد والشهادات المزورة وغيرها من القضايا الأخرى التي يعاني منها المجتمع الكويتي منذ سنوات وتم التطرق اليها، كما ان الحكومة لديها دراسات وأبحاث عنها، مستغربا ان تتم الاستعانة برأي جمعيات النفع العام في هذه القضايا القديمة.
وأضاف الخميس أنه من الضروري أن يتم تحديد مهام واضحة لجمعيات النفع العام والمطلوب منها، على ان تتم مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، معربا عن استعداد الجمعيات للتعاون مع الجهات الحكومية في كل ما يطلب منها على حسب اختصاصات كل جمعية ودورها.
وزاد قائلا: مستعدون للتعــاون مــــع «نــزاهـــة» في المواضيع التي ضمن اختصاصها وتتبناها.
وتطرق الخميس الى أهم القضايا التي تهتم بها الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال وهي القوانين والتشريعات التي تخص الجانب الاعلامي، مشيرا الى اهمية مراجعة هذه القوانين والتشريعات لأنها تعوق العمل الاعلامي في الكويت.
الإستراتيجية الوطنية
من جانبه، علق مدير ادارة التخطيط والمتابعة في «نزاهة» خالد المزيني عن ذلك بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف الى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرا الى ان إبداء الرأي في القضايا يكون حسب اختصاص كل جمعية فجمعية المعلمين على سبيل المثال تبدي رأيها في القضايا المتعلقة بالتربية، وان «نزاهة» يهمها كشف الحقيقة.
تعزيز القيم
بدورها، قالت الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) م.أبرار الحماد ان ما يحكمنا هو المبادرات الموجودة في الاستراتيجية حسب كل جمعية، فيما يخص تعزيز القيم، فليس من المعقول أن تقيم أي جهة نفسها، مشيرة الى ان «نزاهة» تدرس المبادرات وتوجهها الى الجهات الحكومية المعنية وذلك لتعزيز التكامل بين جهود القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني فيما يخص تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
العمل التطوعي
من جانبه، أفاد صقر الحيص، ممثلا عن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، بأن المجتمع المدني تعاون مع العديد من وزارات الدولة منها وزارة الخارجية، مشيرا الى ان جمعيات النفع العام الكويتية نقلت صورة للعالم عن العمل التطوعي في الكويت.
وقال الحيص ان الشعب الكويتي جبل على العمل الخيري، مشيرا الى اهمية ان يكون هناك اتفاق او بروتوكول تعاون خلال الاجتماعات المقبلة التي تضم «نزاهة» وجمعيات النفع العام، وكذلك ان يتم تقديم الدعم المالي لجمعيات النفع العام من قبل الحكومة.
واشاد الحيص بالتنسيق الجيد والترتيب الذي قامت به «نزاهة» لعقد هذه الاجتماعات.
الفساد الرقمي
أما شروق الصايغ، ممثلة عن الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات، فقد تحدثت عن الفساد الرقمي وهو من انواع الفساد مثل الفساد الاعلامي في حال تزوير الحقائق او الصور.
واضافت الصايغ ان دور جمعية تقنية المعلومات يتمثل في مساعدة الجهات على معرفة كيفية اكتشاف الفساد.
الراشد: جمعيات النفع العام تحتاج إلى الدعم من الحكومة والقطاع الخاص لتتمكن من أداء دورها
خلال الاجتماع التنسيقي، قال أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد ان الفساد الإداري متفش في أغلبية الجهات، مشيرا إلى أنه عبارة عن داء متأصل ويحتاج القضاء عليه سنوات طويلة.
وأضاف الراشد أن الفساد أصبح ثقافة لدى البعض، حيث ينتقل من جيل الى جيل، مستدركا بالقول: لا أحب أن أعطي صورة سوداوية، فلولا التفاؤل والأمل لم تبذل جهود المصلحين للقضاء على الفساد.
وأشاد الراشد بالجهود التي يبذلها ممثلو «نزاهة»، موضحا أنهم عملوا في صمت من دون الظهور في وسائل الاعلام لفترة طويلة خلال مرحلة تأسيس «الهيئة» وتأهيل العناصر البشرية الشابة المتخصصة.
كما أعرب عن شكره لجهود ممثلي «نزاهة» في عقد الاجتماع الذي جمع ممثلي جمعيات النفع العام.
وأعرب الراشد عن أمله في أن يكون هناك تنسيق لعمل اتفاق أو بروتوكول تعاون حول هذه الاجتماعات على أن يتم التوقيع عليها من قبل الحضور من ممثلي جمعيات النفع العام وممثلي «نزاهة»، حتى تستكمل هذه الاجتماعات من قبل مجالس ادارات جمعيات النفع العام القادمة، خاصة أن المواضيع المطروحة ضمن جدول هذه الاجتماعات تحتاج فترة طويلة تمتد لـ 5 سنوات.
وأوضح ان مجالس ادارات جمعيات النفع العام تتغير كل عامين، وان هذا البروتوكول او الاتفاق من شأنه العمل على ايجاد التزام أدبي، وانه من الملاحظ حرص الجهات المشاركة على حضور هذه الاجتماعات، وأن هذا الاجتماع تواجدت فيه 15 جمعية نفع عام على الأقل من الجمعيات ذات التأثير المهني والفعال مثل جمعيات «المعلمين» و«المهندسين» و«المحاسبين» و«المحامين» و«الأطباء» و«الصحافيين» بالاضافة إلى بعض جمعيات النفع العام الرائدة في العمل المجتمعي.
كما أفاد الراشد بأن جمعيات النفع العام تحتاج دعما حكوميا أو من القطاع الخاص حتى تتمكن من أداء دورها.
وتعليقا على كلام الزميل عدنان الراشد، قالت الأمين العام المساعد للوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) م.أبرار الحماد انه سيتم العمل بنظام البروتوكول وتدوين ما يتم الاتفاق عليه على ان تعطى لكل جمعية نسخة منها.
وفيما يخص الدعم المالي لجمعيات النفع العام، قالت الحماد: فيما يخص الأمور التي تحتاج الى ميزانية غير كبيرة، فيمكن حل هذه المشكلة، اما في حال كانت هناك مبادرات جديدة غير مرصود لها ميزانية فسيتم التخطيط لذلك، فهناك مبادرات لا تحتاج الى دعم مالي، بينما هناك مبادرات اخرى يتم صرف لها ميزانية من قبل الدولة.
وزادت قائلة: سننظر الى المعوقات، وننظر الى الميزانيات المالية شريطة ان تكون في حدود المعقول والمتاح، فتوزيع الادوار من شأنه العمل على تخفيف الضغط على ميزانية الدولة.
وكشفت الحماد عن مشروع يحتاج خطة اعلامية، وهو حملة توعوية تتكون من 3 عناصر هي: تعريف المجتمع بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودعم تعزيز القيم، واختصاصات «نزاهة»، مشيرة الى ان هذه المبادرة ستتم مناقشتها مع جمعيات النفع العام خلال الاجتماع المقبل.