أظهرت بيانات حكومية أمس أن فائض الكويت التجاري مع اليابان تراجع للمرة الثامنة على التوالي في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 21.9 % عن العام السابق ليصل الى 22.2 مليار ين ياباني (214 مليون دولار) بسبب تراجع الصادرات.
وقالت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل إيجابيا 12 عاما و10 أشهر اذ لا تزال الصادرات تعوض قيمة الواردات.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان انخفض للمرة الثامنة على التوالي في الشهر الماضي بنسبة 20 % على أساس سنوي ليصل الى 38 مليار ين ياباني (367 مليون دولار) فيما تراجعت الواردات من اليابان للمرة السابعة على التوالي بنسبة 17.1% لتصل الى 15.9 مليار ين ياباني (153 مليون دولار).
ولفتت الوزارة الى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان انخفض في الشهر الماضي بنسبة 59.1% ليصل الى 199.9 مليار ين ياباني (1.9 مليار دولار) مع تقلص الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 45.9% مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى والتي تمثل نسبة 93.2% من إجمالي صادرات المنطقة الى اليابان انخفضت بنسبة 47.6% فيما انكمشت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 15.8% متضررة من تباطؤ الطلب على السيارات والمواد المصنعة والآلات الكهربائية.
وذكرت الوزارة أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي فائضا عالميا للمرة الخامسة على التوالي بقيمة 366.8 مليار ين ياباني (3.5 مليارات دولار) الا ان اجمالي الصادرات اليابانية انخفض بنسبة 4.2% عن العام السابق اذ ظل الطلب العالمي، خاصة على الصلب والوقود المعدني والمركبات، ضعيفا وسط جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
ووفقا للتقرير انخفضت واردات اليابان ايضا بنسبة 11.1% بسبب انخفاض فواتير الطاقة خاصة النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم.
وأشار التقرير الى أن الصين ظلت اكبر شريك تجاري لليابان تليها الولايات المتحدة.