- إثبات كذب الرجل سيعرضه للسجن ودفع غرامات بمئات آلاف اليوروهات
وقع الفرنسي، باترس تي، في شر أعماله عندما لم يحسب حسابا لحدوث تعاون بين سلطات بلاده والسلطات في بلجيكا المجاورة حول مصدر عدد كبير من اللقى الأثرية التي عثر عليها في منزله.
وذكرت صحيفة «الغارديان» ان السلطات الفرنسية داهمت منزل الرجل وعثرت فيه على أكثر من 14000 قطعة أثرية ادعى انه استخرجها من الأراضي البلجيكية المجاورة باستخدام جهاز لاكتشاف المعادن.
ونقلت الصحيفة عن مصادر فرنسية ان الجزء الأكبر من الكنز يتكون من قطع نقد معدنية يرجع تاريخها الى العصر الروماني إضافة الى عدد كبير من الحلي المعدنية التي يعود بعضها بتاريخه الى العصرين البرونزي والحديدي.
ويعتقد المسؤولون الفرنسيون ان الرجل كان يستغل الفروق بين القانون الفرنسي والتشريعات البلجيكية لجمع هذا الكنز. ومن المعروف ان القانون الفرنسي يحظر أجهزة الكشف عن المعادن إلا لأغراض البحث العلمي في حين ان القانون البلجيكي يسمح بها للتنقيب الشخصي.
وهذا يفسر سبب إصرار الرجل على انه عثر على القطع الأثرية في حقل بلجيكي قريب، مما سمح له بتسجيلها كملك شخصي له.
ولكن العدد الكبير من القطع الأثرية أثار شكوك سلطات الآثار الفرنسية حول مزاعم الرجل عن مواقع اكتشافها خصوصا أن التربة في الأماكن المزعومة تشكلت بعد العصور الوسطى.
وبالطبع فإن إثبات كذب الرجل حول المواقع التي استخرج منها القطع الأثرية سيجعله معرضا بموجب القانون الفرنسي للسجن ولدفع غرامات تقدر بمئات الآلاف من اليورو، كما انه سيدخل التاريخ كأكبر لص آثار في التاريخ الأوروبي.