أحمد سليمان
يواجه تطوير أداء أجهزة الإدارة المحلية وعملها في مصر حزمة من التحديات، تتمثل في البيروقراطية وعدم التحفيز على المشاركة المجتمعية، واستمرار تدني الدخل والحافز المادي، فضلا عن ارتفاع فاتورة الفساد خلال العقود الماضية التي قدرت قيمتها في تقارير سابقة بقرابة نصف المليار جنيه في النصف الأول من عام 2016، إلا أن ذلك لا ينفي دور الأجهزة الرقابية في الدولة والتي من شأنها ضمان احترام سيادة القانون والالتزام بتطبيقه، لكن غياب قانون للإدارة المحلية قد ساهم في ضعف تنمية الموارد الذاتية للمحافظات، وتراكم التحديات التي تعرقل قيام المحافظات بأدوارها السليمة، على مدى عقود سابقة.
متغيرات جديدة
أصدر محافظ القاهرة قرارا بفرض رسوم مقابل «تحسين» على العقارات والأراضي التي تقع في نطاق مشروعات المنفعة العامة سواء أكانت شوارع رئيسية أو مشروعات صرف صحي أو كباري أو أنفاقا أو غيرها من مشروعات النفع العام بنطاق المحافظة وتضمن القرار أن هذا المقابل سيحدد وفقا لتقدير لجان مختصة بهذا الأمر، ما فتح الباب لمزيد من التساؤلات حول اعتبار القرار بمثابة ضريبة تضاف على الضريبة العقارية ويحتاج الى المراجعة حيث لا وجود لنص في القانون الجديد يفرض رسوما على المواطنين لتحسين تطوير مرافق الدولة التي هي بالأساس من مسؤولية الحكومة والمحافظات، وقد تنصرف تلك الآلية المحتملة حال نجاحها الى باقي المحافظات التي تعاني هي الأخرى من ضعف في مواردها المالية ما يتطلب وفق آراء القانونيين حوارا مجتمعيا وعرض على البرلمان قبل تنفيذه.
أولوية خاصة
أكد رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال أن قانون المحليات من ضمن الملفات التي لها أولوية لاستكمال البنية التشريعية التي تحتاج اليها الدولة خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أساسا لتنظيم العمل، حيث وضع دستور 2014 الإدارة المحلية في باب نظام الحكم متضمنا عشر مواد وعبرت في مجملها عن أهمية وتطوير العمل المحلي، واللوائح الداخلية لعمل المجالس بعد انتخابها وتشكيلها، ويبدو في هذا الصدد أن الانتخابات ستكون قريبة مع بدء الفصل التشريعي الأول، ويعزز ذلك فوز حزب مستقبل وطن وتحالفه - القائمة الوطنية من أجل مصر - الذي اعترض في نهاية العام الماضي على بعض مواد القانون ما يؤشر مع تقدم الوقت أن لديه رؤية جديدة نحو التمكين القانوني للإدارات المحلية بحيث يمكن تقاسم السلطة عبر صيغة لا مركزية بحسب المادتين 175 و176 من الدستور التي قسمت الدولة إلى وحدات إدارية منها المحافظات، والمدن، والقرى، لتكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وتقليل فجوة تفاوت توزيع الموارد المالية والخدمات العامة بين المحافظات بهدف التوظيف العام لإمكانات الدولة لخدمة المجتمع.