نفت الحكومة المصرية أمس ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات بشأن الاتجاه لخصخصة مصانع الغزل والنسيج.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه قام بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه لا صحة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج، ومشددة على أن مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل طبيعي ومنتظم، مشيرة إلى أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، باعتبارها إحدى أهم الصناعات المصرية المتميزة، حيث ترتكز خطة التطوير على تحديث منظومة تداول وإنتاج القطن وكذلك تطوير المحالج، بالإضافة إلى تطوير شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءة العاملين بها.
وفي إطار خطة الدولة لتطوير المحالج، باعتبارها الحلقة الأولى في سلسلة حلقات صناعة الغزل والنسيج، تم الانتهاء من تطوير المحلج الأول بمحافظة الفيوم، وجار استكمال تطوير 3 محالج في الوجه البحري، على أن يتم البدء في تطوير 3 محالج أخرى، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ خطة التطوير الخاصة بالمحالج على مستوى الجمهورية، في حين يتم العمل أيضا على دمج عدد من شركات الغزل والنسيج بما يسهم في تحسين الأداء.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى التأثير سلبا على الرأي العام.