القاهرة ـ ناهد إمام وهالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية واجهت العديد من التحديات في ظل أزمة كورونا، واستطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، من خلال اتباع منهجية استباقية في التعامل باحترافية مع الجائحة والحد من تداعياتها صحيا، واجتماعيا، واقتصاديا، على نحو حظي بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، بكفاءة إنفاق الحزمة المالية المساندة للاقتصاد المصري، التي كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبلغ مائة مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري فاقت توقعات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وقال في كلمته خلال مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة عازمة على الاستمرار في تحفيز الاقتصاد وضخ استثمارات كبيرة بمختلف القطاعات، والحفاظ على السياسات المالية والنقدية المتوازنة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، موضحا أن الاقصاد المصري نجح في تسجيل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة 3.6%، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108% في العام المالي 2016/2017، إلى 88% بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولي 1.8% في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وأضاف أن مصر، وفقا لمؤسسة «جي. بي. مورجان»، تعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتماني واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث تم تثبيت التقييم السيادي والتصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر في عام 2020 على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري.
وأكد أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، تفتح آفاقا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر.