قال تقرير «الشال» الأسبوعي إن الميزان التجاري - صادرات سلعية ناقص واردات سلعية - قد حقق في الربع الثاني 2020 فائضا طفيفا بلغ نحو 90 مليون دينار، بانخفاض 94.9% عن مستوى فائض الربع الأول من العام الحالي، والانخفاض الشديد سوف يواكب نتائج ما تبقى من العام الحالي. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية في الربع الثاني من العام الحالي نحو 1.979 مليار دينار منها نحو 89.1% صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية - لا تشمل العسكرية - نحو 1.889 مليار دينار، وفقا للنشرة الإحصائية الفصلية (أبريل - يونيو 2020) لبنك الكويت المركزي.
وكانت الكويت قد حققت فائضا في الربع الأول من العام الحالي بلغ نحو 1.76 مليار دينار، أي ان الميزان التجاري قد حقق فائضا في النصف الأول من العام الحالي بنحو 1.85 مليار دينار، وهو أدني بنحو 63.4% عن الفائض المحقق في النصف الأول من 2019 والبالغ نحو 5.057 مليارات دينار. ومن المتوقع أن يحقق الميزان التجاري فائضا متدنيا لكامل العام الحالي، وذلك واحد من المؤشرات على انزلاق الاقتصاد إلى حافة الخطر.
وسجلت أسعار المستهلك في الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته نحو 0.3%، إذ بلغ معدلها نحو 115.7 (سنة 2013=100) مرتفعا من معدل نحو 115.4 في الربع الأول من العام الحالي، ويعزى ذلك إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار السلع والخدمات المتنوعة من معدل نحو 110.9 إلى معدل نحو 113 (+1.9%).
وأشار إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع من نحو 1.876% في الربع الأول من 2020 إلى نحو 1.603% في الربع الثاني من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي 14.6%. وواصل المعدل الموزون للفائدة على القروض انخفاضه من نحو 4.672% إلى نحو 4.039% للفترة نفسها، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي 13.5%.
وحسب التقرير، بلغ حجم ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية نحو 37.74 مليار دينار، مرتفعا من مستوى 35.897 مليار دينار في نهاية الربع الأول، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي 5.2%. وأخيرا، ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص إلى نحو 41.426 مليار دينار، من نحو 40.960 مليار دينار في نهاية الربع الأول، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت 1.1%.