- حريق مواقف مستشفى الصباح عائد إلى تحويله من قبل المقاول إلى مخزن للأثاث ومواد للبناء وإغلاقه في مخالفة صريحة للقانون
- القانون أعطى قوة الإطفاء الضبطية القضائية واستقلاليتها ورهن تعيين الضباط من خريجي كلية الإطفاء أو ما يعادلها
- القانون حدّد الجزاءات التأديبية التي توقّع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد وأجاز إنشاء مستشفى خاص
- لو لم نكن مستعدين لانخفض الإنجاز إلى النصف وجائحة «كورونا» ساعدتنا في التعجيل بتطبيق النظام
- انخفاض الطاقة البشرية إلى 50% في الجائحة أتاح لنا مرونة واستمرارية في العمل مع ظهور حالات «كورونا»
- دليل اشتراطات السلامة نتاج جهد محلي خالص وقد عملنا على إعداده على مدار 3 سنوات وسنعمّمه خليجياً
- الإعلام القوي وكثرة العمالة متدنية الثقافة وراء الإيحاء بأن حرائق الكويت فوق المعدل
أجرى الحوار: أمير زكي
أعلن نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد عن تقديم قطاعه جميع المعاملات إلكترونيا في غضون 3 أشهر، مشيرا في هذا الخصوص الى انه أنجز خلال الفترة الماضية 75% من المعاملات إلكترونيا ومن المتوقع ان نصل الى 100% من المعاملات المقدمة بذات الطريقة خلال 3 أشهر.
وأكد اللواء خالد في لقاء خاص لـ«الأنباء» ان جائحة كورونا ساعدت في التعجيل بالتوسع في إنجاز المعاملات إلكترونيا وأن هناك خططا لدى قوة الإطفاء منذ سنوات كانت وراء المضي بخطى ثابتة نحو التوسع الإلكتروني، مشيرا الى ان ما تجنيه قوة الإطفاء حاليا احدى ثمار الحكومة الإلكترونية.
ووصف نائب رئيس قوة الإطفاء للوقاية القانون الجديد بأنه نقلة نوعية في تاريخ الإطفاء، إذ منح رجال الإطفاء الضبطية القضائية وأجاز إنشاء مستشفى خاص لهم وتقديم العلاج لهم ولأسرهم ورفع عقوبات المخالفين لاشتراطات السلامة الى الحبس وأجاز إلغاء الترخيص للمنشآت المخالفة.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء مع نائب رئيس قوة الإطفاء لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد:
بين الحين والآخر تكشف قوة الإطفاء العام عن مشروعات إلكترونية متقدمة، فهل لنا ان نعرف ما إذا كان لإنجاز هذه المشروعات علاقة بجائحة «كورونا» أم ان لدى قوة الإطفاء العام خططا واضحة ومحددة لهذه الخدمات المتقدمة؟ ويا ليت سيادتك تعرفنا بأبرز هذه الخدمات.
٭ منذ ما يقارب الـ 4 سنوات وضعت قوة الإطفاء رؤية واستراتيجية تهدفان الى تسريع الخدمات والمعاملات المتقدمة في جميع قطاعاتها، خاصة قطاع الوقاية والعمل على تقليل الدورة المستندية لتسهيل الاجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
ولتحقيق هذه الغاية تم السير في اتجاهين، الأول عبارة عن مراجعة جميع اللوائح والأنظمة وإجراءات العمل وتقليصها بما يساهم في سرعة انجاز التراخيص والمشاريع، والاتجاه الآخر هو المتعلق بتحويل جميع اجراءات العمل الى معاملات الكترونية والاستغناء عن النظام الورقي في المعاملات، مثل هذه الإجراءات صاحبها الكثير من الأعمال، منها تشكيل فرق العمل لمراجعة المواصفات الفنية والكودات واللوائح وتحديثها وكذلك تحليل وتفهم الإجراءات لتحويلها الى أنظمة إلكترونية وترتب على ذلك اعتمادات من الجهات التشريعية مثل «الفتوى والتشريع» وغيرها.
وكذلك التعامل مع بعض الأمور التي تحتاج الى تنسيق مع جهات حكومية اخرى مثل الربط مع وزارات العدل والبلدية والتجارة وغيرها حتى يظهر او يخرج النظام بالشكل المناسب. وللأمانة فإن الجهد المبذول على مدار سنوات عديدة استطعنا ان نحصد ثماره خلال جائحة كورونا التي تطلبت الالتزام باشتراطات صحية وتباعد اجتماعي بين المراجعين واستطعنا خلال الجائحة ان نستمر في العمل وننجز الاعمال دون تعطيل، وذلك نتيجة تفعيل هذه الانظمة المستحدثة ولم يشعر اصحاب المشاريع والعلاقة بأي تأخير نتيجة الجائحة، حيث كان باستطاعة اصحاب المصالح تقديم طلباتهم بإصدار تراخيص دون الحاجة الى المراجعة الشخصية لمباني الوقاية في محافظات الكويت الست، وحاليا استطعنا ان نصل الى ما يقارب الـ 75% من المعاملات إلكترونيا في قطاع الوقاية وخلال الاشهر الثلاثة المقبلة من المتوقع ان تصل الى 100% من المعاملات الإلكترونية.
ما ذكرته خلال ردكم على السؤال الأول جهد مشكور وكبير، ولكن ألا تتفق معي أن هناك شريحة لا تجيد حتى الآن التعامل مع الجهات الحكومية إلكترونيا؟ اي لم نصل الى مستوى ان الجميع يتقنون تقديم المعاملات إلكترونيا.. فهل مثل هذه الشريحة تم وضعها بعين الاعتبار؟
٭ بالتأكيد، سؤال جيد وبالتأكيد ايضا وضعنا مثل هذا الأمر بعين الاعتبار، وقمنا بعمل حملة توعوية عبر بروشورات ولقاءات صحافية لتوضيح طريقة إنجاز تلك المعاملات، وكذلك حددنا خطوطا للتواصل مع هذه الشريحة وغيرها بحيث تستطيع التعامل مع الخدمات إلكترونيا، ويوجد موظفون في مباني قطاع الوقاية لمساعدة هذه الشريحة وغيرها من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لانجاز معاملاتهم وايضا تم تخصيص فريق عمل للتقييم المستمر للنظام ومحاولة تجاوز اي معوقات والعمل على تطويره بشكل دوري بما يسهل على المراجعين التعامل معه.
إذن لا علاقة للجائحة بالإعلان عن هذه الخدمات؟
٭ جائحة «كورونا» ساعدتنا في التعجيل وتطبيق النظام، لكن لو لم تكن هناك استعدادات مسبقة لما توالت هذه الأنظمة، وللعلم كانت نسبة الانجاز باستخدام هذه الانظمة بداية الجائحة 500 معاملة اسبوعيا والآن أصبح الإنجاز أكثر من 1500 معاملة أسبوعيا في جميع قطاعات الوقاية، والسؤال المهم ماذا لو لم نكن مستعدين؟ أجيب بصراحة لو كان ذلك لانخفض الإنجاز الى النصف وكنا سنعاني في استقبال المراجعين ونحدد توقيتات وانظمة للاستقبال، كل ذلك تم تجاوزه بفعل الاستعداد، وللعلم فنحن الآن نقدم 45 خدمة الكترونية وسوف نغطي كل الخدمات قريبا بإذن الله.
هل يمكن أن نطلع المواطنين على الخدمات التي تقدمونها وتلامس احتياجاتهم؟
٭ نعم، هناك تحديد العقار ونقل حق الانتفاع وإيصال التيار الكهربائي وتقوية التيار وتراخيص خزانات المواد الخطرة، وترخيص المركبات التجارية، وترخيص نقل المواد الخطرة بالإضافة الى اعتماد المشاريع بأنواعها.
وماذا عن المستندات، بمعنى آخر هل يلزم كل مواطن يريد خدمة ان يقدم العديد من المستندات ويقوم بتصويرها ومن ثم تحميلها على النظام حتى تنجز معاملته؟
٭ لا، نحن وفق النظام الجديد نكتفي بوجود مثل هذه المستندات اذا قدمت لدينا من قبل او قدمت في جهات اخرى مثل البطاقة المدنية او مستند آخر، نحن لا نطلبه طالما هو مقدما في احدى الجهات المرتبطة معنا ويكتفي المراجع بتحديد «الرقم المركزي» الخاص به وبمجرد تدوين هذا الرقم تظهر جميع الأوراق المطلوبة سواء كانت لدينا او لدى جهات أخرى مثل التجارة او البلدية... إلخ.
وهذا كله يعود الى الخطوات التي شددت عليها الحكومة منذ سنوات بشأن الحكومة الإلكترونية، اذ مكنت هذه التكنولوجيا من تبادل المعاملات بين الجهات الحكومية، ونحن الآن نجني ثمار الحكومة الإلكترونية، ولدينا طموح أكبر من ذلك، وما ان نقطع شوطا في هذا الاتجاه نبحث عن طموح آخر، بحيث نصل بإذن الله الى ان يتمكن المواطن من إنجاز معاملته في «الإطفاء» من خلال تطبيق يضعه على الهاتف النقال.
قام رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد وبحضوركم بإهداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح الإصدار الجديد لاشتراطات السلامة والوقاية من الحريق، فهل نعرّف المواطنين بهذا الإصدار؟
٭ هو دليل اشتراطات السلامة الذي نبني عليه اعتماداتنا في الدراسات الوقائية والتراخيص والتفتيش، وكما تعرف علم الإطفاء متطور بشكل سريع وهذا استوجب منا مواكبة هذا التطوير، وقد عملنا على مدار 3 سنوات وجرى تشكيل فرق عمل لمراجعة المواصفات القديمة واستبدالها بالحديثة، وخلصنا الى دليل اشتراطات من 6 مراجع، وهي المتطلبات المعمارية وسبل الهروب وأنظمة مكافحة الحريق، وأنظمة إنذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج والخدمات الهندسية للمباني والمنشآت والدليل الموحد للاشتراطات، وتضمنت هذه المراجع معايير ومواصفات وشروط وقواعد السلامة الواجب توافرها في المباني والمنشآت والأنشطة المختلفة وهي تتوافق مع المتطلبات العالمية والنهضة التنموية والاقتصادية وسوف تساهم هذه المراجع في تطوير العمل وكفاءة العاملين وكذلك ستقدم خدمة للمختصين والباحثين في علم الحريق وسوف نرسل دليل الاشتراطات لدول مجلس التعاون انطلاقا من التنسيق المشترك وتحقيق الفائدة.
في أكثر من مناسبة أكدت قوة الإطفاء على اتخاذ جميع الاحتياطات لتجاوز حرائق المباني قيد الإنشاء ومع ذلك فوجئنا بحريق ضخم في مستشفى الصباح قبل أشهر بسيطة واستغرق وقتا طويلا حتى تمت السيطرة على ألسنة اللهب؟
٭ أولا المبنى الذي اندلع فيه الحريق هو مشروع مواقف للسيارات وللأسف استغله المقاول لتخزين الأثاث وغيره من المعدات التي تدخل في التشييد مع تسكير كامل للمبنى مستغلا أزمة كورونا، ما أدى إغلاق المبنى وكانت المحصلة اندلاع ألسنة اللهب، وكما شاهدتم صعوبة التعامل مع النيران بسبب خطأ لا دخل لنا فيه، وارتكب من قبل شخص يفترض أنه يعي خطورة ما يفعل، وفي المجمل نحن نضع الضوابط والاشتراطات وعلى المالك او المنفذ ان يلتزم بها لمصلحته في المقام الاول، فمن الصعوبة ان نقوم بزيارة اي مبنى بشكل يومي للتأكد من الالتزام بالشروط التي تحمي وتقي من الحرائق، ايضا حتى لو كان المبنى او المنشأة قد رخص لها فواجب على المالك ان يتأكد من صلاحية وصيانة أجهزة ومعدات السلامة لأن الأجهزة قد تتعطل فيقع حريق وتحدث الواقعة، لذا فإنه من المهم ان يشاركنا المالك والمقاول المسؤولية للوقاية من الحريق.
هناك من يقول ان معدلات الحرائق في الكويت مرتفعة قياسا بالدول الأخرى، فما صحة ذلك وأين الخلل إن وجد؟
٭ بالعكس، نشهد سنويا انخفاضا في معدلات الحرائق مقارنة بازدياد المباني والسكان، ولكن الكويت دولة صغيرة والإعلام فيها قوي والنشطاء أقوى في نشر أي حدث، وهذا ما يدعو الى نشر وتداول جميع الحرائق، ايضا هناك عمالة وافدة تفتقد الوعي والوقاية من الحريق انطلاقا من البيئة التي عاشت فيها، كل ذلك مهم في الحد من معدلات الحرائق.
مؤخرا صدرت اللائحة الخاصة بالقانون رقم 13/2020 بشأن قوة الإطفاء العام، هل يمكن ان تطلعنا على أهم ما جاء في تلك اللائحة؟
٭ بداية، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح ورئيس قوة الإطفاء الفريق خالد راكان المكراد لجهودهما التي تكللت بإقرار القانون الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية في تاريخ جهاز الإطفاء، إذ أنصف رجال الإطفاء بشكل كامل، وحررهم من تبعية ديوان الخدمة المدنية الذي كانت بعض قراراته لا تناسب طبيعة عمل رجال الإطفاء، واستقل الجهاز بشكل كامل، وأصبحت تبعيته لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشكل مباشر.
والقانون أعطى قوة الإطفاء الضبطية القضائية واستقلاليتها، بحيث يكون تعيين الضباط في قوة الإطفاء من خريجي كلية الإطفاء أو ما يعادلها، وإلى حين تخرج أول دفعة من كلية الإطفاء يشترط للتعيين في رتبة ملازم إطفاء إما الحصول من قوة الإطفاء على مؤهل علمي بعد الثانوية العامة لمدة سنتين على الأقل، أو الحصول على مؤهل جامعي ودورة تدريبية من قوة الإطفاء لمدة ستة اشهر على الأقل.
ولقوة الإطفاء هيكل تنظيمي يصدر به قرار من الوزير المختص يحدد الوظائــف العسكـــرية والإشرافية والمدنية بها والشروط المقررة لشغلها، وذلك بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية بالنسبة لتحديد الوظائف المدنية وشروط شغلها.
ولأعضاء قوة الإطفاء حق التظلم وفقا للقواعد العامة من القرارات الصادرة عن قوة الإطفاء والطعن عليها أمام القضاء.
وحدد القانون الجزاءات التأديبية التي توقع على أعضاء قوة الإطفاء العام حتى رتبة عقيد وهي: التنبيه، التأنيب، الإنذار، الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوما عن المخالفة الواحدة، تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 12 شهرا عن المخالفة الواحدة، وتأخير الترقية لمدة لا تزيد على سنتين، والتسريح من الخدمة. أما ضباط الإطفاء من رتبة عميد فما فوقها فتوقع عليهم الجزاءات التأديبية الآتية: وهي اللوم والتسريح من الخدمة.
وأجاز إنشاء مستشفى خاص وتشكيل لجنة بقرار من وزير الصحة تضم في عضويتها أطباء ومختصين من وزارة الصحة وجامعة الكويت وقوة الإطفاء العام لإعداد لائحة بأمراض المهنة التي يصاب بها أعضاء قوة الإطفاء العام وطرق علاجها والنظر في حالات سفر أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى للعلاج بالخارج على نفقة الدولة في الحالات التي تستدعي ذلك، على أن يشارك في ذلك قسم الأبحاث المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون.
على ان يتمتع أعضاء قوة الإطفاء وأسرهم حتى الدرجة الأولى بالرعاية الصحية والمتابعة الدورية حتى بعد التقاعد من العمل.
أيضا القانون حدد عقوبــات المخالفـــــــين لاشتراطات السلامـــة، وتضمن عقوبات بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ما تحدده اللائحة التنفيذية من شروط وإجراءات الأمن والسلامة والاشتراطات اللازمة لاستيراد أو الاتجار في المعدات والأجهزة والمواد الخاصة بمكافحة الحرائق.
ويجوز الحكم بالمصادرة أو إلغاء الترخيص او الغلق لمدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، وذلك بحسب الأحوال، ويلزم المحكوم عليه بتصحيح الأعمال المخالفة ورد الشيء الى أصله وفي حالة امتناعه يكون للجهة الإدارية المعنية إجراؤه على نفقته.
ومنح الوزير المختص قرارا بنقل أعضاء قوة الإطفاء بالإدارة العامة للإطفاء الى قوة الإطفاء العام بذات أوضاعهم ودرجاتهـــم ومزاياهم الوظيفية للرتب المعادلة لدرجاتهم التي كانوا يشغلونها.
تمديد التراخيص حتى نهاية سبتمبر
أكد اللواء خالد عبدالله فهد ان انخفاض الطاقة البشرية والكوادر الى 50% كان له تأثير، ولكن كان أمرا حتميا، فانخفاض أعداد الموظفين أتاح لنا مرونة واستمرارية في العمل، بمعنى آخر ظهرت حالات كورونا، ولو كان كامل العدة متواجدا لكنا واجهنا مشكلة في عزل العاملين كما تستلزم الإجراءات الصحية، ولكن مع الطاقة الـ 50% كنا نستمر في العمل ومع ظهور حالات إصابات أو اشتباه كنا نستعين بالقوة المتواجدة داخل وخارج مقار العمل، أيضا لم نكتف بالعمل بجدية خلال الجائحة وإنما صدرت قرارات من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بالتمديد للتراخيص حتى نهاية سبتمبر 2020 وهذا خفف من المراجعين وساعدنا في استغلال القوة السرعة في مهام أخرى.