شجعني تصريح معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي في أول اجتماع مع قيادات الوزارة، شعرت من كلامه انه وزير متابع لأعمال الوزارة وهو قادم للتغيير من حيث تقليص بعض المناصب او الإدارات وإلغاء البعض، لذلك جالت بخاطري هذه المقترحات.
1 - تحتاج الوزارة لمنصب وكيلين، الأول للشؤون العسكرية ويتولى الأمن العام والمباحث والمرور والقوات الخاصة والإدارات العسكرية الأخرى، والثاني وكيل مدني يتولى الإدارات المدنية مثل المالية والإدارية والإدارة العامة للإمداد وشؤون المختارين وغيرها من الإدارات المدنية.
2 - تقليص عدد الوكلاء المساعدين الذين بلغ عددهم أكثر من 13 وكيلا مساعدا، بحيث يحول منصب كل وكيل مساعد يتقاعد الى المدير العام للمناصب غير المهمة.
3 - إلغاء الإدارة العامة للمنشآت وتحويل عملها للحرس الوطني، وهي حراسة المنشآت النفطية والسفارت واسترجاع جميع العسكريين بهذه الإدارة والبالغ عددهم أكثر من 1000 عسكري بين ضابط وفرد وتوزيعهم على باقي إدارات الوزارة حسب الحاجة.
4 - تقليص عدد المختارين بحيث يكون لكل محافظة 4 مختارين فقط من ذوي الكفاءة والخبرة لمساعدة المحافظ في أعماله وتوفير ميزانية هذه الوظائف الى الإدارات المحتاجة.
5 - إلغاء النظام الحالي لأكاديمية الشرطة بحيث يكون سنتين، الأولى مواد قانونية والثانية مواد شرطية، ويكون المتقدم الى الأكاديمية من خريجي الجامعة من مختلف التخصصات لرفع مستوى الضابط الفكري.
6 - حملة الثانوية العامة يسجلون بالأكاديمية في معهد الرقباء ويستمرون لمدة 5 سنوات بدون أي عقوبة انضباطية وحسن سلوك ثم يتم دخوله بدورة لمدة 6 شهور يتخرج بعدها الى رتبة (ملازم) وبهذا الشكل لم يتم حرمان طلبة الثانوية العامة من هذه الوظيفة والراغبين لها.
7 - تشكيل لجنة لإعادة دراسة توزيع الضباط والأفراد في كل الإدارات الحالية وإعادة توزيعها بشكل عادل بين الإدارات - من حيث الزيادة غير المبررة في بعض الإدارات والنقص في بعض الإدارات.