تقدم النائب سعد علي الخنفور بسؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي استفسر منه عن أعداد المدارس والروضات الحكومية المستأجرة من قبل القطاع الخاص والأسباب التي أدت إلى عدم استرداد هذه المدارس التي انتهت عقود استئجارها على الرغم من حاجة الوزارة والعملية التعليمية لهذه المدارس.
وسأل الخنفور عن خطط الوزارة تجاه المدارس المغلقة والأخرى تحت الصيانة والبدائل التي وضعتها الوزارة لكل المدارس المغلقة حال عاد الطلاب إلى الدراسة بالمدارس من جديد.
ونص السؤال على ما يلي:
يعاني قطاع المنشآت التربوية والتخطيط من مشاكل جمة بسبب عدم إنشاء مدارس في مناطق جديدة بالإضافة إلى عدم الوضع في الاعتبار ارتفاع كثافة الفصول في بعض الأماكن الأمر الذي يتطلب إنشاء مدارس أخرى في هذه المناطق، فضلا عن قضية الروضات والمدارس المستأجرة فحتى الآن وعلى الرغم من حاجة الوزارة إلى هذه المدارس لكن لم تحدد الوزارة استراتيجيتها تجاه هذه المدارس، وعليه يرجى تزويدي بالتالي:
1 ـ يرجى تزويدي بخطط وزارة التربية الإنشائية تجاه بعض المناطق التي لا توجد بها مدارس بمراحل مختلفة، وكذلك المناطق الأخرى التي تعاني من كثافة فصول عالية وخطط الوزارة للتغلب على هذه الكثافة العالية.
2 ـ عدد المدارس التي أغلقت في آخر ثلاث سنوات وأسباب الغلق والأخرى التي تم الانتهاء من صيانتها والأسباب التي حالت دون فتح عدد كبير من المدارس المغلقة حتى الآن؟
3 ـ ما الأسباب التي دعت الوزارة إلى التخطيط لهدم عدد من المدارس، وهل تمتلك الوزارة مدارس أخرى بديلة لهذه المدارس لاستكمال الدراسة حال عاد أبناؤنا الطلاب للدراسة بالمدارس مرة أخرى؟
4 ـ فيما يتعلق بالمدارس المستأجرة، يرجى تزويدي بكشف يوضح عدد هذه المدارس والشركات المستأجرة لها والمدد التي تم استئجارها، والأسباب التي حالت دون استرداد هذه المدارس على الرغم من انتهاء مدد الإيجار.
5 ـ هل لدى الوزارة خطط استثمارية في قطاع الروضات والمدارس الحكومية عن طريق إشراك القطاع الخاص، يرجى تزويدي بخطط هذه الاستثمارات المنتظرة وأسباب لجوء الوزارة إلى هذه الاستثمارات، والقوانين التي تستند اليها الوزارة في شراكتها مع القطاع الخاص.
6 ـ يرجى تزويدي بكشف يوضح عدد المدارس والروضات التي تم إسنادها في السنوات الخمس الأخيرة إلى القطاع الخاص.