- أهم ملامح توافق السلطتين: محاربة الفساد وقانونا الانتخابات والمرئي والمسموع وإلغاء عقوبة السجن والتعاون وفق المادة 50 من الدستور وتشريعات الإصلاح المالي والاقتصادي
مريم بندق
يستقبل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الكتل البرلمانية الأسبوع المقبل تنفيذا لتعهد سموه في خطابه بعد إصدار صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد أمرا أميريا بتعيينه رئيسا للوزراء بالتشاور مع النواب لتقريب وجهات النظر.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد حدد مواعيد للكتل البرلمانية المختلفة، لكل منها موعد مستقل، للاستماع والنقاش وتقريب وجهات النظر حول الاقتراحات المطروحة، والتي هدفها تحقيق المصلحة الوطنية للكويت الحبيبة ومصالح أهلها الطيبين.
وردا على سؤال حول أي حدود للقضايا المطروحة، أجابت المصادر: كما وعد سموه في خطابه بأن الحكومة القادمة ستعمل على التنسيق مع الإخوة أعضاء مجلس الأمة في جميع القضايا والملفات المطروحة، وعلى رأسها الاستمرار في مكافحة الفساد وقانون الانتخابات والقوانين الإعلامية، وقد طرح النواب في هذه الجزئية إلغاء عقوبة السجن من قانون المرئي والمسموع.
واستطردت المصادر قائلة: إن الأولوية التي تأتي بإجماع الكتل البرلمانية هي عدم المساس بجيب المواطن لتغطية العجز في الميزانية.
هذا، وعلمت «الأنباء»، أن من أهم المطالب النيابية، خصوصا بعد اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون ربط ميزانية الدولة وإعلان عجز متوقع يقترب من 12.1 مليار دينار، عدم فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة اللتين ستؤديان إلى زيادة في الأسعار سواء على السلع الانتقائية أو غيرها من السلع، إلى جانب التحفظ على أي اجراءات جديدة من شأنها تخفيض المكتسبات المالية للترقيات بالاختيار أو الأعمال الممتازة للموظفين.
