وجّه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، جاء فيه: بشأن الإشارة الى مذكرة المشروع المقترح الذي تم عرضه على معاليكم من قبل الهيئة العامة للبيئة والتي خلصت الى نقل أعمال اختصاص وتوريد محطات معالجة متنقلة على مجارير شبكة الامطار التي تستغل بشكل غير قانوني لتصريف المخلفات الصناعية والمنزلية، وغيرها من الروافد المربوطة على شبكة الأمطار بشكل غير قانوني.
وطالب تزويده بالآتي:
1 ـ موافقة ديوان المحاسبة وادارة الفتوى والتشريع على نقل اختصاص اعمال توريد وتركيب تلك المحطات الى الهيئة العامة للبيئة.
2 ـ هـــل يندرج الاختصاص المشار اليه ضمن نطاق اختصاصات الهيئة العامة للبيئة المنصوص عليها في المادة رقم (7) من القانون رقم (42) لسنة 2014 في شأن اصدار قانون حماية البيئة؟
3 ـ تقرير مفصل يبين تحاليل المياه الخارجة من تلك المجارير والمختبرات التي أجريت التحاليل فيها؟