طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من حكومته تسهيل تجنيس تسعة ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية في إطار سلسلة اجراءات تهدف الى العودة الى تقاليد الولايات المتحدة باستقبال مهاجرين، وطي صفحة العداء مع هذه الشريحة المهمة التي أججتها ادارة سلفه دونالد ترامب.
وأمر الرئيس الديموقراطي أيضا بمراجعة كل الضوابط على الهجرة الشرعية والاندماج التي طرحها سلفه ترامب ما سيؤدي الى «تغيرات جذرية في سياسة» الهجرة، كما أعلن مسؤولون كبار في الحكومة.
وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأميركية إن هذه التعليمات صدرت في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة مؤكدا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين.
وقالوا خلال تصريح صحافي إن استراتيجيته «تستند على اساس أن بلادنا أكثر أمانا وقوة وازدهارا بوجود نظام هجرة سليم وعقلاني وإنساني».
ويتعلق أحد وعود حملته الانتخابية بتشكيل مجموعة عمل تكلف لم شمل عائلات المهاجرين الذين تم التفريق بينهم جراء سياسة وقف دخول المهاجرين على الحدود التي اعتمدتها إدارة ترامب في 2018. وبعد إثارة جدل، تخلت حكومة الجمهوريين في النهاية عن هذا الاجراء لكن مئات الأطفال الذين فصلوا عن أباءهم لم يجتمعوا بعد بأهاليهم.
وستكون مهمة مجموعة العمل هذه تحديد العائلات واقتراح لم شمل المهاجرين «بحسب رغباتهم وأوضاعهم» كما أوضح المسؤولون الأميركيون بدون القول ما اذا كان ذلك يمكن ان يشمل إعادة أهالي او أطفال طردوا، الى الأراضي الأميركية.
وهناك مرسوم ثان يتعلق بدول المهاجرين. فبالإضافة إلى إعادة تفعيل المساعدات الاقتصادية، يهدف المرسوم إلى إعادة قنوات الهجرة القانونية من المصدر مثل تلك التي أتاحت في عهد باراك أوباما إحضار مئات القاصرين الذين كان آباؤهم موجودين بالفعل في الولايات المتحدة بدون أن يضطروا لسلوك طرقات الهجرة الخطرة.
أما المرسوم الثالث فيهدف إلى تعزيز اندماج المهاجرين المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة. وينص على «جعل التجنس أكثر سهولة لتسعة ملايين شخص مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية» بحسب ما قال المسؤولون الأميركيون.
وسيشرف على غالبية هذه الإصلاحات وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس الذي عينه بايدن في هذا المنصب وصوت مجلس الشيوخ على تعيينه في منصبه أمس.
ومايوركاس هو أول شخص من أصول أميركية لاتينية يتولى هذه الوزارة التي تشرف على قضايا الهجرة والشرطة والحدود وكذلك الاستجابة للاوضاع الطارئة، ويتحدر من عائلة مهاجرين كوبيين ووصل الى الولايات المتحدة وهو طفل.
من جهة أخرى، فشل اجتماع بايدن مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الساعين لتمرير بديل لخطة الإنقاذ الاقتصادي الضخمة التي يطرحها.
ويسعى بايدن لإقرار خطة تقضي بإنفاق 1،9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بعدما تسبب وباء كورونا بموجة تسريحات للموظفين، لكن النواب الجمهوريين أشاروا إلى أنهم لن يدعموا حزمة بهذا الحجم.
وفي المقابل، عرضت مجموعة من عشرة جمهوريين خطة بديلة تكلف 600 مليار دولار قبل أن يدعوهم بايدن إلى البيت الأبيض لمناقشتها.
لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد الاجتماع الذي وصفته السناتورة الجمهورية سوزان كولينز بأنه «صريح ومفيد للغاية»، وإن لم يفض إلى نتيجة.
وقالت للصحافيين «لا يمكنني القول إننا اتفقنا بشأن حزمة الليلة. لم يكن لأحد أن يتوقع ذلك خلال اجتماع لمدة ساعتين».
من جهته، دافع بايدن عن خطته على تويتر قائلا «نواجه أزمة اقتصادية ناجمة عن أزمة صحة عامة ونحتاج إلى تحرك عاجل لمكافحة الأزمتين. ستنتشلنا خطة الانقاذ التي اقترحتها من هاتين الأزمتين وتضع بلدنا على مسار إعادة البناء بشكل أفضل».
وأكد أنه لن يقبل «بحزمة اقتصادية تفشل في مواكبة اللحظة».