قامت جمعية النزاهة الوطنية بتحليل نتائج مؤشر مدركات الفساد 2020 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث أظهر المؤشر تقدما ملحوظا في مركز الكويت لسبع مراكز من الترتيب 85 إلى الترتيب 78 وتقدم نقطتين على الحساب الرقمي للمؤشر من 40 نقطة الى 42 نقطة.
ويعزى هذا التقدم في نتيجة الكويت بسبب النتائج الحديثة لتقرير مشروع أنماط الديموقراطية V - Dem حيث تقدمت الكويت في التقرير من 41 نقطة إلى 50 نقطة بتقدم 9 درجات في مجال مكافحة الفساد السياسي، حيث يأخذ هذا المؤشر متوسط مؤشرات فساد السلطة القضائية وفساد السلطة التنفيذية وفساد القطاع العام، ويعتمد على مؤشرات واقعية تستند الى الوثائق الرسمية مثل الدستور والمحاضر الحكومية وتقييمات ذاتية للخبراء للديموقراطية وممارسات الحكم وقواعد الامتثال القانونية.
لقد ساهمت توجهات العهد الجديد في الكويت في تعزيز المدركات الإيجابية لتصميم الكويت لمكافحة الفساد، حيث إن توجهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله، والإصلاحات المباشرة التي حدثت للسلطة القضائية من تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى للقضاء والإصلاحات التي تمت في السلك القضائي وإحالة عدد من القضاة للتحقيق، بالإضافة الى التوجهات الإصلاحية التي بسطت ظلالها على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية أدت لتحقيق الكويت تقدما كبيرا بتقرير مشروع أنماط الديموقراطية V - Dem.
تؤكد جمعية النزاهة الوطنية الكويتية ارتياحها من التقدم الكبير في تقرير أنماط الديموقراطية V - Dem إلا أننا نعتبر انه من غير المقبول أن تظل التقارير الخمسة الأخرى لم تقم بأية جهود لتحديث بيانات الكويت وتصر على إصدار تقارير تضم بيانات قديمة عن الكويت تعود الى 2014 أي أكثر من ستة سنوات قبل إصدار قانون مكافحة الفساد، لذلك فإن جمعية النزاهة الوطنية الكويتية تؤكد أنه تقرير مؤشر مدركات الفساد 2020 لم يتم الالتزام بالحد الأدنى بالاشتراطات الفنية اللازمة لإضافة نتيجة أية دولة للمؤشر المنصوص عليها في المنهجية الفنية للمؤشر التي تشترط ثلاثة تقارير حديثة صدرت خلال السنتين الماضيتين فقط.
برغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الكويت في السنوات القليلة الماضية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وصدور العديد من التشريعات المتعلقة بإنشاء هيئة مكافحة الفساد وقانون حرية الوصول للمعلومات والإجراءات الخاصة بالذمة المالية ونجاح بعض القطاعات الحكومية بتطبيق الحوكمة، إلا أن تلك الجهود لا تظهر بشكل جلي في مؤشر مدركات الفساد، وذلك لعدم تحديث البيانات في التقارير التي تحسب مستوى الكويت في مؤشر مدركات الفساد.