- إقرار قانون «الدّين العام» ضرورة لتمويل المشاريع الحكومية التنموية الضخمة
- رونغي: نموذج البنك يتمتع بمرونة انعكست على الأداء القوي للإيرادات التشغيلية
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر «إن نموذج أعمال البنك أظهر قوة ومرونة خلال الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، كما شكلت قدرات البنك الرقمية عاملا حاسما لضمان سرعة وسلاسة عملياتنا، الأمر الذي مكننا من الحفاظ على إحراز تقدم على صعيد معظم أهدافنا الاستراتيجية».
وأضاف على هامش مؤتمر المحللين لنتائج العام المالي 2020 أن الوطني حقق خلال العام 2020 صافي ربح قدره 246.3 مليون دينار، بانخفاض نسبته 38.6% مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن انخفاض الربحية جاء بسبب بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، بالإضافة إلى الزيادة في المخصصات الاحترازية.
مركز مالي قوي
وأوضح الصقر أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلسا للسهم بالإضافة إلى 5% كأسهم منحة، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي مكنه من الاستمرار في توزيع الأرباح على مساهميه، وذلك على الرغم مما نشهده من ظروف استثنائية.
وأشار إلى أن البنك سيركز في 2021 على مواصلة استغلال انتشاره الجغرافي الواسع لتعزيز ربحيته، حيث سيسعى إلى تحقيق النمو في عملياته الأساسية بالأسواق الرئيسية، لاسيما مصر والسعودية.
وأضاف أن السوق المصري تتوافر به فرص واعدة في قطاعي الخدمات المصرفية للتجزئة والشركات، ونحن على أتم الاستعداد لاستغلال هذه الفرص. أما في السوق السعودي، فقد حققت أنشطة إدارة الثروات لدينا زخما قويا. وعلى المستوى المحلي، يبقى النمو في الخدمات المصرفية الإسلامية من خلال بنك بوبيان التابع للمجموعة أحد أهم العوامل المحركة لتنويع أرباح المجموعة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني: «سنواصل تسريع برنامجنا للتحول الرقمي، سعيا منا لتحقيق الريادة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية على المستوى الإقليمي، حيث سيؤدي ذلك إلى تحسين كفاءة العمليات، ويساعدنا على الحد من زيادة التكاليف».
وبين الصقر أن التزام البنك بتطوير القنوات المصرفية عبر الإنترنت والموبايل سيمنح عملاءه تجربة أكثر تكاملا وشمولية، وبالتالي تلبية احتياجات شرائح أوسع من العملاء، مشيرا إلى أن العام 2020 برهن على أن القنوات الرقمية كانت عاملا حاسما لتوفير المرونة لعملياتنا ووفرت بديلا عن الفروع في ظل ظروف الجائحة.
وتيرة المخصصات
وحول وتيرة تجنيب المخصصات خلال العام الماضي، قال الصقر إنه وخلال الربعين الثاني والثالث من العام 2020، كانت هناك ضبابية كبيرة وحالة من عدم اليقين فيما يخص بيئة التشغيل، وهو ما دفع الإدارة لاتباع سياسية متحفظة للغاية بشأن توفر السيولة لدى بعض العملاء، الأمر الذي أدى إلى تجنيب مستويات عالية من المخصصات أغلبها مخصصات محددة لهذه المجموعات من العملاء، وعلى الجانب الآخر انعكس ذلك بدوره على تخفيف مستويات تجنيب المخصصات للربع الرابع بشكل رئيسي لتتحسن وتيرة تجنيب المخصصات خلال الربع الرابع مقارنة بالربعين الثاني والثالث من العام.
وقال الصقر تعليقا على إمكانية إقرار قانون الدّين العام في المدى القريب: «لدينا برلمان جديد تم انتخابه منذ شهرين، وأعتقد أنه سيتم إقرار قانون الدين العام، فهو في الأساس قرار سياسي يجب أن يتخذه البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك ومن أجل توفير التمويل اللازم للمشاريع الحكومية التنموية الضخمة، فإنه من الضروري أن تضغط الحكومة من أجل إقرار قانون الدين العام».
نتائج جيدة
من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة بالإنابة سوجيت رونغي، أن البنك حقق نتائج جيدة للعام 2020 في ظل الظروف التشغيلية الصعبة التي شهدناها، حيث تعكس هذه النتائج قدرة البنك على مواجهة الظروف غير المواتية وحالة عدم اليقين.
وأضاف أن نموذج أعمال البنك تمتع بمرونة انعكست على أداء الإيرادات التشغيلية، كما شهدنا نموا جيدا في الودائع الرئيسية للمجموعة وترشيدا على صعيد التكاليف، فضلا عن المستويات المريحة للسيولة وقوة الرسملة خلال العام 2020، مشيرا إلى أن المركز المالي للمجموعة لا يزال قويا ويتمتع بمستويات عالية من الجودة الائتمانية.
وأكد رونغي أن صافي هامش الفائدة شهد تحسنا خلال الربع الرابع من العام، وذلك تماشيا مع التوقعات، موضحا أن هيكل المطلوبات لدينا ومع استحقاق آجال الودائع لأجل خاصة تلك التي تكون مرتفعة الفائدة، تم استبدالها بودائع ذات أسعار فائدة أقل وهذا ما شهدناه بالفعل خلال العام الماضي مع استحقاق لآجال ودائع طويلة الأجل، لذلك رأينا تحسنا ملحوظا في تكاليف التمويل خلال الربع الرابع من العام 2020. وشدد رونغي على أن البنك حقق الاستفادة بشكل كبير على صعيد تكلفة التمويل الإجمالية، مشيرا إلى صافي هامش الفائدة الخاص بشكل عام سيظل ضمن المستويات التي سجلها خلال الربع الأخير من العام 2020 بنسبة 2.22% للعام بأكمله.
وأوضح رونغي أنه وخلال العام 2020، استفادت المجموعة من ارتفاع النمو في الودائع الشخصية وودائع التجزئة، وبشكل رئيسي ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير. كما شهد الربع الأخير، وعلى الرغم من بدء سداد أقساط القروض وبداية الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي، استقرار ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
مواصلة النهج المتحفّظ تجاه المخاطر
شدد الصقر على أن «الوطني» سيحافظ على نهجه المتحفظ تجاه المخاطر، وكذلك الاستمرار في التحوط تحسبا لحالة عدم اليقين على مستوى كافة القطاعات، وهو ما سيسمح باقتناص الفرص مع عودة المستويات الطبيعية للأنشطة الاقتصادية والطلب على الائتمان.
وقال الصقر: «سنواصل مراقبة التكاليف، حيث مكنتنا الخطوات التي اتخذناها في هذا الإطار من الحفاظ على تكاليف التشغيل عند المستوى المناسب».
وأكد الصقر أن البنك يجني ثمار مرونة نموذج أعماله واستراتيجيته، مدعوما بقوة ميزانيته العمومية وجودة أصوله ومستويات سيولة عالية، مؤكدا أن تلك الميزات لم تتغير وستساعد البنك على تخطي تبعات الأزمة الحالية ومن ثم العودة إلى مستويات النمو والربحية القوية.