أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بتصريح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشأن وضع التعليم ضمن قائمة التحديات التي ستواجهها الحكومة لإنقاذه من الانهيار، وهو ما نادت به الجمعية لسنوات على مدى الحكومات المتعاقبة، لما بات واضحا من مؤشرات الفساد والخلل بجميع المؤسسات التعليمية وما ترتب عليه من انحدار في مستوى التعليم العام والأكاديمي، وما صاحبه من ممارسات لأعضاء هيئات التدريس تتجه نحو المزيد من المكتسبات المادية والوظيفية غير عابئين بجودة التعليم وكفاءة المخرجات، وهو ما ترتب عليه بالتبعية فساد سلوكيات الطلبة في جميع شرائح التعليم وانحرافها نحو الغش وكل ما من شأنه تقويض كفاءة التحصيل العلمي.
وأكدت الجمعية في بيان صحافي لها، أنها تؤكد أن الخطوة الأولى للقضاء على آلة الفساد هي تعيين كفاءات جديدة في وزارتي التربية والتعليم العالي، وكذلك الصف الأول بالقيادات لفتح المجال للكفاءات من الشباب، نظرا لما عانيناه لسنوات من انحدار وهدر مئات الملايين من المال العام وضياع فرص الإنجاز والتطوير مما أدى الى انهيار التعليم وتفاقم الغش وتفشي ظاهرة الشهادات والوهمية والمزورة التي تصدت لها الجمعية في قانونها «حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة» الذي أقر عام 2019.
وأضافت ان التغيير يجب أن يشمل القيادات الأهم في سلم التعليم وهي: جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، كما يجب أن يطول التغيير القيادات الحكومية المسؤولة عن جودة التعليم العام أو الخاص، وتنفيذ مقترح الجمعية الكويتية لجودة التعليم بتحويله الى هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي بذراع رقابية على جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.