قرر قضاة محكمة العدل الدولية أعلى محاكم الأمم المتحدة امس قبول نظر قضية أقامتها إيران ضد الولايات المتحدة تطلب فيها رفع العقوبات المفروضة عليها.
واعلنت المحكمة انها مخولة ببت الطلب الإيراني لإلغاء العقوبات التي أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على طهران، واستقر رأي أغلبية هيئة المحكمة المكونة من 16 قاضيا على أنها مختصة بنظر النزاع.
وفي إحباطها لمساعي الولايات المتحدة إبطال القضية، قال رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف إن المحكمة «لديها الاختصاص القضائي، للنظر في الطلب المقدم من إيران».
وجاء اول رد فعل إيراني من وزير خارجيتها محمد جواد ظريف الذي اعتبر قرار محكمة العدل الدولية «انتصارا قانونيا» لإيران.
وكتب الوزير عبر حسابه على تويتر إن المحكمة «رفضت كل الاعتراضات المبدئية للولايات المتحدة في القضية التي رفعتها إيران» التي حققت برأيه «انتصارا قانونيا» من خلال هذه الخطوة.
وجرّت طهران الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية في العام 2018 مدعية أن واشنطن انتهكت معاهدة الصداقة للعام 1955 بين البلدين.
وكان الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، قد أعاد فرض العقوبات بعد قرار سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع إيران، وهو أمر أثار استياء الحلفاء الأوروبيين.
وبعد إجازة المحكمة لنفسها مواصلة العمل على القضية، فإن القرار النهائي قد يستغرق أشهرا، إن لم يكن سنوات.
وسمح الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015، بتقليص برنامج طهران النووي وللمراقبين الدوليين بدخول أراضيها، مقابل إنهاء سنوات من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.
وبعد انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق، استعانت إيران «بمعاهدة الصداقة» للعام 1955 وبحسب طهران، فإن الانسحاب من الاتفاق النووي يسبب «صعوبات ومعاناة» في البلاد و«يدمر حياة الملايين».
وأنهت واشنطن معاهدة الصداقة رسميا نهاية العام 2018، بعدما أمرتها محكمة العدل الدولية بتخفيف العقوبات على المنتجات التي تحمل طابعا إنسانيا.
وبقي الاتفاق النووي معلقًا بخيط واه بعد انسحاب الولايات المتحدة مع تمسك الدول الأخرى الموقعة عليه في 2015 به، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا.
يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه، المرشد الإيراني علي خامنئي، امس على أن «الأعداء لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد إيران».
وقال خامنئي بحسب وكالة أنباء فارس: «على الأعداء أن يدركوا أنهم لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، مؤكدا أن «قوة واقتدار الإسلام والجمهورية الإسلامية ستزداد يوما بعد يوم».
وأشار المرشد الإيراني إلى أن «طهران ستواصل المضي قدما إلى الأمام، رغم المشاكل والعقبات التي يضعها الأعداء».
في غضون ذلك، ردت الولايات المتحدة بفتور على اقتراح إيراني يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي، وقالت إنه لاتزال هناك خطوات يتعين اتخاذها قبل أن تبدأ الولايات المتحدة في التحدث مع الإيرانيين أو قبول مقترحاتهم.
وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد اقترح الاثنين طريقا للتغلب على الجمود بين الولايات المتحدة وإيران بشأن من يبدأ أولا في العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015 والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق في 2018.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس «لم نجر أي مناقشات مع الإيرانيين ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدما في تلك الخطوات الأولية»، في إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الحلفاء والشركاء والكونغرس الأميركي.
وأضاف «هناك (الكثير) من الخطوات في تلك العملية، قبل أن نصل إلى النقطة التي ننخرط فيها مباشرة مع الإيرانيين ونكون على استعداد لقبول أي نوع من المقترحات».