- لم تتوافر الميزانية لتركيب محطات معالجة مجاري الأمطار في الجون ونأمل توافرها السنة المقبلة
- لن تكون هناك تكاليف على الدولة للتخلص من إطارات إرحية.. وعقود جديدة مع القطاع الخاص في هذا الشأن قريباً
دارين العلي
أعلن رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد أن المنصة الخاصة بالتسجيل لمنح تراخيص الصيد في جون الكويت ستكون جاهزة للعمل قبل أبريل المقبل.
وقال، على هامش توقيعه اتفاقية تعاون خاصة برفع الوعي البيئي مع مجلس مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية، ان القطاع المعني في الهيئة يقوم بما يلزم لتوفير منصة إلكترونية للمواطنين للتقديم من خلالها، للحصول على تراخيص الصيد في الجون، بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة، سيتم إطلاقها قبل ابريل.
إطارات إرحية
وفي سياق آخر، تحدث الأحمد عن توقيع تراخيص مع عدد من الشركات للتخلص من إطارات إرحية، موضحا أنهم بصدد توقيع اتفاقيات وعقود أخرى للتعامل معها والانتهاء منها في غضون من 6 الى 9 أشهر، مشيرا إلى انه يتم العمل بشكل دائم بهدف تسليم الأراضي بأسرع وقت ممكن لمؤسسة الرعاية السكنية، تمهيدا لتوزيعها على المواطنين، وأن الدولة لن تتكلف على إزالة هذه الإطارات، حيث تم توقيع العقود دون مقابل وذلك بالتكامل والتعاون مع القطاع الخاص للتخلص السريع من هذه الإطارات.
محطات المعالجة
وفيما يتعلق بمراقبة الوصلات غير القانونية على مجاري الأمطار، لفت الأحمد الى التعاون مع وزارة الأشغال بتشكيل فريق مشترك مع الهيئة يعمل ما يلزم في هذا الشأن لضبط عمليات الربط غير القانونية واتخاذ ما يلزم إجراءات حيالها، مبينا ان قضية تركيب محطات معالجة للمجاري التي تصب في الجون يتم التعامل معها من قبل وزارة الأشغال لتوفير هذه المحطات، إلا ان البند المالي لم يتوافر هذا العام، آملا ان يتم توفيره خلال السنة المالية المقبلة.
اتفاقية التعاون
وبالعودة الى اتفاقية التعاون الخاصة برفع الوعي البيئي في المجتمع وتنفيذ مشاريع بيئية لإعادة تدوير المخلفات وزيادة المساحة الخضراء مع مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية، قال الأحمد: ان الاتفاقية ستستمر لمدة 4 سنوات، وستشهد نهضة نوعية في المنطقة للتحول الى منطقة صحية، مؤكدا ان التوجه الحالي هو إيجاد مناطق صحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وأضاف: ان منطقة ضاحية عبدالله السالم ستكون من المناطق الواعدة في البلاد ونموذجا للمناطق الأخرى، مبينا ان الهيئة ستدعم جميع الضواحي للتحول الى مدن صحية بهدف النهوض بالشأن البيئي في الدولة.
وأوضح الأحمد ان توفير الطاقة والمياه من أبرز القضايا التي تركز عليها الاتفاقية ما سيسهم في تخفيف البصمة الكربونية في الدولة، بالإضافة الى إيجاد منظومة لإعادة تدوير النفايات تبدأ من المنازل للحد من التأثيرات السلبية والممارسات الخاطئة.
بدوره، أعرب مختار ضاحية عبدالله السالم فيصل الوقيان عن سعادته بهذا التوقيع مع الهيئة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي بعد عام من تسجيل الضاحية على شبكة المدن الصحية الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية.
وأضاف: نعمل الآن على تحسين الحدائق في منطقة الضاحية وزيادة وعي قاطني المنطقة من أجل تقليل التلوث وجعل الضاحية منطقة خضراء.
من جانبه، قال رئيس اللجنة البيئية في مدينة عبدالله السالم الصحية م.حمد الكليب: إن توقيع هذه المذكرة سيمكننا من تطوير الخدمات البيئية وزيادة المسطحات الخضراء في المنطقة بما يحسن من مستويات الأكسجين وتقليل نسب الكربون إضافة إلى الناحية الجمالية للمنطقة.