عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي د.علي المضف قرارا يقضي بتشكيل لجنة دائمة لدراسة الأسئلة البرلمانية ومتابعة الرد عليها برئاسة د.بدر المطيري الوكيل المساعد للشؤون القانونية، وعضوية كل من وكيل القطاع المالي يوسف النجار ووكيل التعليم العام أسامة السلطان ومدير الموارد البشرية سعود الجويسر ومدير إدارة تطوير المناهج أنوار الحمدان ومراقب التفتيش والعقود فيصل العنزي عضوا ومقررا.
وذكر الوزير المضف، في قراره الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، مهام اللجنة، حيث تختص بتلقي الأسئلة البرلمانية ودراستها وعرضها على القطاعات ذات الصلة كل فيما يخصه لتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتلقي ردود القطاعات ودراستها والتأكد من شمولها البيانات والمعلومات المطلوبة وإعداد الرد في ضوء الأوراق والمستندات والبيانات الواردة من القطاعات ذات الصلة، وعرضه على وكيل الوزارة لاتخاذ ما يراه مناسبا، وفقا للضوابط القانونية المقررة في شأن الرد على الأسئلة البرلمانية، وعلى جميع الجهات بالوزارة المبادرة بتقديم ما تطلبه اللجنة من أوراق وبيانات ومستندات بصفة عاجلة متى طلب منها ذلك وللجنة كامل الصلاحيات في استدعاء من ترى ضرورة سماع أقواله، ولها أيضا الانتقال إلى أي من الجهات التي لها صلة بموضوع الأسئلة، والاطلاع والحصول على أي مستندات تراها لازمة في هذا الشأن، وعلى جميع الجهات تسهيل عمل اللجنة.