الإصلاح السياسي والاجتماعي يبدأ من السلطة التنفيذية بتقديم خطط ومشاريع تواكب المرحلة الحالية في ظل عالم متداخل ومتطور في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعرفية والعلمية، وتقديم الحكومة مقترحات وأوراق سياسية واقتصادية عملية لمعالجة القضايا التي تشغل الرأي العام الكويتي، منها العفو الشامل والحريات.
والحكومة مقدرتها تقديم تصور وحلول للوصول إلى اتفاق مع الكتل النيابية لمسيرة إصلاح وطني حقيقي يبدأ بالأطر القانونية والدستورية، مكافحة الفساد الإداري والمالي، وتقديم قوانين لمعالجة مكامن الخطأ والخلل في الوزارات والمؤسسات في الدولة، واختيار كفاءات وطنية وإصلاحية على قدر من المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية لقيادة المرحلة وتقديم الخطط والتصورات والمقترحات لقيادة المشهد السياسي والاقتصادي والعلمي، بدءا من رئيس الوزراء والوزراء وإعطاء مدة زمنية مطولة حتى يستطيع الوزراء إثبات جدارتهم وتنفيذ سياسة عامة لرقي وتقدم الدولة ومؤسساتها الوطنية لتكون دولة حضارية عصرية يسود فيها القانون والعدالة الاجتماعية للمواطنين ويشعر المواطن بروح المسؤولية والأمان، ويكون على قدر من الوعي والنضوج لفهم المرحلة الحالية من تحديات محلية وعربية وإقليمية ودولية.
لذا لابد تقديم عدة مقترحات منها إلى نواب الأمة أهمها عدم تسييس القضايا التربوية والتعليمية لأنها قضية وعصب الدولة للأجيال القادمة، ومخرجات التعليم تواكب سوق العمل على قدر من الإنتاجية والإبداع، كل في مجاله وتخصصه، القطاع الصحي الحيوي وتطويره بقوانين وتشريعات وخطط منها التأمين الصحي للمواطنين، واختيار الأكفاء من الأطباء ومعالجة الأخطاء في المنظومة الصحية كاملة، والأمن والمنظومة الأمنية لمكافحة الجرائم ولكن بتفعيل القوانين وتطبيقها، والإعلام الذي يعتبر الذراع اليمنى للدولة وتطبيق سياستها من خلال خطط إعلامية وبرامج لتوضيح الخطة والسياسة العامة للدولة وخطاباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعلمية والقيمية وأهدافها في المجتمع.
* شخطة قلم: لابد أن يكون المواطن على قدر من الوعي لمعرفة القضايا وتكوين رأي وقناعة، دون الانسياق خلف الشعارات والقضايا الزائفة والمشاكل المفتعلة ليخلق حالة من الفوضى وعدم الأمان وحالة من اليأس لدى الشعب، كل الأمم السابقة والحضارات والدول تمر بأزمات سياسية واقتصادية، ولكن بروح الأمل والإصرار والعزيمة والإرادة مؤمنين بقيادة سياسية راشدة متمثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، نستطيع نتجاوزها بالثبات، ولنا على سبيل المثال لا الحصر التجربة الماليزية وكوريا الجنوبية من خلال إصلاح ووضع إستراتيجيات لتطوير منظومة التعليم الذي يعتبر صمام الأمان لمجتمعات الإنسانية.