ذكر مسؤول في صندوق النقد الدولي إن الكويت بحاجة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات لتقليص اعتماد سياسات الحكومة على الارتفاع والانخفاض في أسعار النفط.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور ان «الكويت لديها مستوى مرتفع من المصدات، لكنهم بحاجة إلى تسريع الإصلاحات».
واضاف أزعور «لا أعتقد أنهم سيجدون صعوبة في الوصول إلى السوق، إن ما يحتاجون للتعامل معه في هذه المرحلة مسألة تشريعية لا أكثر».
وقال أزعور إنه يتعين على البلاد تسريع الإصلاحات بما يسمح لها «بالخـــفض التدريجي لاعتماد المالية العامة على أسعار النفط والسماح لها بأن تكــون أقل مسايرة للتقلبات الدورية في سياساتها».
وتشير تقديرات الكويت إلى عجز 12.1 مليار دينار (39.98 مليار دولار) في السنة المالية 2021-2022، وهو ما يقل 13.8% عن العجز المتوقع في موازنة السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس، إذ يعود أغلب الانخفاض إلى توقعات بارتفاع أسعار النفط.
وتواجه الكويت مخاطر سيولة على المدى القصير، وهو ما يعود لحد كبير إلى غياب تخويل برلماني للحكومة للاقتراض.
وتضررت الكويت بشدة من انخفاض أسعار الخام وجائحة كوفيد-19، لكن الإصلاحات الاقتصادية تعثرت بفعل خلافات وأزمات متكررة بين مجالس الوزراء ومجلس الأمة.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع النظرة المستقبلية للكويت إلى «سلبية» من «مستقرة».
وأعلنت الكويت عن خطط للتحول نحو ضبط الأوضاع المالية وتنويع مصادر إيراداتها.
