القاهرة - ناهد إمام
شاركت الكويت أمس في اجتماع الدورة العادية 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستويات لجــــانـــه الاقتـــصاديــة والاجتماعية لدى جامعة الدول العربية، حيث ترأس وزير المالية خليفة حمادة الجانب الكويتي المشارك بالاجتماع، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوزراء العرب المعنيين.
وفي كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، قال حمادة: «إن توقيت أعمال اجتماع الدورة السابعة بعد المائة يأتي في وقت تشهد فيه الدول العربية والعالم أجمع استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية جراء جائحة «كوفيدـ19»، ولهذا فإننا نتطلع إلى مزيد من الجهد والعمل لمواجهة هذا الفيروس، ومواكبة التطورات التي من أهمها التحول إلى الاقتصاد الرقمي الذي أثبت قدرته على مواكبة التغيرات خلال الجائحة وساهمت في تخفيف التبعات».
واستكمل حمادة قائلا: «نؤكد بأن الكويت حريصة كل الحرص على دعمها المستمر لتحقيق المزيد من النجاحات لهذا الكيان العربي، بما يسهم في تسريع الخطوات في دعم العمل العربي المشترك، والذي يأتي في مقدمته اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية».
واستذكر خلال كلمته الافتتاحية مسيرة المغفور له الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، من العطاء في خدمة الأمتين العربية والإسلامية ودول العالم أجمع في سبل تحقيق الأمن والاستقرار ونشر السلام عربيا وإقليميا وعالميا، ومساهماته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية بما يحقق طموحات الشعوب العربية، والتي منها إنشاء القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء صندوق لدعم المشـــروعـــات الصغيرة والمتوســطة، ومــبادرته - رحمه الله - بإنشاء صندوق للاستثمار في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وغيرها من المشاريع التي تصب في مصلحة العمل العربي المشترك.
أزمة غير مسبوقة
ومن جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن العالم حاليا يشهد أزمة غير مسبوقة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تتسابق دول العالم في توفير اللقاحات المضادة للفيروس بما يمكن من استعادة الحياة الطبيعية، لافتا إلى أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها هذه الأزمة ستظل لعدة سنوات إلا أن الدول العربية كانت من أقل الدول تضررا من هذه الآثار نظرا للإجراءات السريعة التي تبنتها الحكومات العربية للسيطرة على الوباء ودعم القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أبو الغيط أن الأزمة العالمية فرضت واقعا جديدا على أجندة العمل الحكومي في مجالات الصحة والتعليم والعمل الاجتماعي، الأمر الذي يقتضي وضع سياسات جديدة لمواجهة الكوارث غير المتوقعة والتكيف مع الأزمات، لافتا إلى أن المجلس في دورته الحالية سيسلط الضوء على العديد من الملفات المهمة من بينها الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء.
تعزيز التعاون الاقتصادي
بدورها، أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ضرورة تضافر جهود كل الحكومات العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي بالمنطقة العربية وتحقيق التكامل في كافة المجالات وعلى رأسها التجارة والصناعة والاستثمار من أجل استشراف مستقبل أفضل للأمة العربية وتحقيق التنمية المنشودة للمواطن العربي، خاصة في ظل الأزمة العالمية لتفشي كورونا والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصادات العالمية ومن بينها الدول العربية، مشيرة في هذا الإطار إلى حرص القيادة السياسة المصرية على دعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات وبصفة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي
وقالت الوزيرة إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية يسهم بشكل فعال وإيجابي في اثراء العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، لافتة إلى أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية تتطلب بذل مزيد من الجهود والتنسيق فيما بين الحكومات العربية لمحاولة التخفيف من آثار أزمة هذه الجائحة على أداء التجارة العربية البينية وإزالة كافة العقبات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين الدول الاعضاء لمستوى يرقى لطموحات الشعوب العربية.
تفعيل التكامل العربي
بدوره، أشار وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني راؤول نعمة إلى أن المجلس يتطلع إلى تفعيل التكامل بين الدول العربية لاسيما في الجوانب الاقتصادية والإنمــائية، خــاصـة أن الوحدة الاقتصادية العربية تعد مطلبا أساسيا للحفاظ على الأمن الغذائي وتحفيز التجارة البينية، وتسليط الضوء على فرص التعاون الاقتصادي العربي غير المستغلة، لافتا إلى أن الأزمة الحالية لفيروس كورونا دفعت الدول العربية لتبني توجهات التحول الرقمي والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة في التجارة والتواصل كبديل عن التعامل على أرض الواقع.
وقد اعتمد المجلس خلال الاجتماع عددا من القرارات المحورية في شقي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تضمنت قرار عقد دورة غير عادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين تعنى بمناقشة موضوع الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء خلال يوليو المقبل، والموافقة على إنشاء مركز تدريب عربي متكامل يشتمل على محاكيات لمفاعلات بحوث وقوى ومختبرات افتراضية يعمل في إطار الهيئة العربية للطاقة الذرية، والموافقة على الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية 2018-2037، واعتبار موضوع دعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات محورا اجتماعيا لأعمال الدورتين 107 و108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.