حجب الحكام العسكريون في ميانمار موقع فيسبوك أمس، بدعوى ضمان الاستقرار، وقال نشطاء إن عدة أشخاص اعتُقلوا خلال احتجاج على الانقلاب الذي أطاح بزعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو تشي.
ووُجهت اتهامات إلى سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام باستيراد معدات اتصال ومخالفة القانون التجاري.
وجاء الحجب بعدما بدأت تتشكل جبهات معارضة قوية للحكام العسكريين على فيسبوك، وهو المنصة الإلكترونية الرئيسية في البلاد وتصاعدت الدعوات للعصيان المدني. وحُجب أيضا تطبيق واتساب للرسائل.
ولايزال فيسبوك متاحا لكن بشكل متقطع، واستخدمه المتظاهرون في ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار لبثّ أول احتجاج يخرج منذ الانقلاب في بلد لديه تاريخ من قمع احتجاجات الشوارع.
وكُتب على إحدى اللافتات التي رفعها المتظاهرون «الشعب يحتج على الانقلاب العسكري». وهتف المحتجون الذين بلغ عددهم نحو 20 «أطلقوا سراح زعمائنا المعتقلين الآن».
وقالت ثلاث مجموعات طلابية إن ثلاثة أشخاص اعتُقلوا بعد الاحتجاج.
واستُخدمت شبكة التواصل الاجتماعي أيضا في تداول صور لحملة عصيان نظمها العاملون في المستشفيات الحكومية في أرجاء البلاد، حيث توقف الأطباء عن العمل أو وضعوا أشرطة باللون الأحمر المميز لحزب سو تشي، الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.
وأظهرت صور نُشرت أمس الأول انضمام عاملين بوزارة الزراعة أيضا للحملة.
وقال مين كو ناين، وهو ممن شاركوا في حملات سابقة ضد الحكم العسكري، «الأضواء تسطع وسط الظلام.. علينا إظهار كم من الناس يعارضون هذا الانقلاب الجائر».
وأعلنت وزارة الاتصالات أن فيسبوك، الذي يستخدمه نصف سكان ميانمار الذين يزيد عددهم على 53 مليون نسمة، سيظل محجوبا حتى السابع من فبراير لأن مستخدميه «ينشرون أنباء كاذبة ومعلومات مضللة ويتسببون في فهم خاطئ».
وقد استمرت حملة الادانة الدولية، حيث تعهد الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بحشد ما يلزم من ضغط دولي على جيش ميانمار «لضمان فشل هذا الانقلاب»
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب «يتعين الإفراج عنهم فورا وإلغاء الاتهامات الموجهة إليهم.
يتعين عدم الرجوع عن الديموقراطية. تُجري المملكة المتحدة مشاورات مع الشركاء الدوليين بشأن الخطوات التالية».