أصدرت محكمة بلجيكية امس حكما بالسجن 20 عاما على أسد الله أسدي الديبلوماسي الإيراني المتهم بالتخطيط لتفجير اجتماع لجماعة إيرانية معارضة في المنفى، في أول محاكمة لمسؤول إيراني يشتبه في تورطه بعمل إرهابي بالاتحاد الأوروبي منذ الثورة الإيرانية عام 1979. وذكر الادعاء البلجيكي والأطراف المدنية في الملاحقة القضائية أن أسد الله أدين بالشروع في ارتكاب عمل إرهابي بعد مؤامرة فاشلة لتفجير تجمع للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قرب باريس في يونيو 2018.
واعتقل المستشار الثالث في سفارة إيران بفيينا في ألمانيا قبل نقله إلى بلجيكا لمحاكمته.
وقال مسؤولون فرنسيون إنه كان يدير شبكة مخابرات تابعة للحكومة الإيرانية وكان يتحرك بناء على أوامر من طهران.
ولم يحضر أسدي الجلسات التي كانت مغلقة وسط إجراءات أمنية مشددة، ولم تصدر عنه ولا عن محاميه أي تعليقات.
وفي مارس، حذر أسدي السلطات من عمل انتقامي يحتمل أن تنفذه جماعات مجهولة في حالة إدانته، حسبما يتبين في وثيقة للشرطة اطلعت عليها «رويترز».
وفرضت على قاعة المحكمة حراسة مشددة، وانتشرت العربات المدرعة بالخارج فيما كانت طائرات هيليكوبتر تحلق في السماء.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية يوم 24 يناير إن الحصانة الديبلوماسية التي يتمتع بها أسدي من الملاحقة القضائية انتهكت وإن أسدي ضحية لفخ غربي.
وقال ممثل الادعاء البلجيكي جورج أونري للصحافيين خارج المحكمة في أنتويرب: «يؤكد الحكم على أمرين: لا يتمتع أي ديبلوماسي بحصانة لارتكاب أعمال إجرامية.. ومسؤولية الدولة الإيرانية عما كان يمكن أن يكون مذبحة».
وقال المدعي الاتحادي البلجيكي إن تقديرات المحققين تشير إلى أن أسدي أحضر متفجرات لتنفيذ المؤامرة على متن رحلة تجارية من إيران إلى النمسا.
وألقى رودي جولياني محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الكلمة الرئيسية في التجمع الذي حضره ديبلوماسيون من دول كثيرة.
وخارج قاعة المحكمة، قال شاهين قبادي المتحدث باسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة والمقيم في باريس: «ثبت أن النظام الإيراني يستخدم الإرهاب كأداة للحكم، وأن أعلى مستويات النظام الإيراني متورطة».
ومجاهدي خلق جزء من المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
وفي أول تعليق إيراني على القرار، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن إيران تدين «بشدة» قرار المحكمة البلجيكية.
ونقل التلفزيون الرسمي عن سعيد خطيب زاده قوله: «كما سبق وذكرنا مرات عديدة، فإن اعتقال أسد الله أسدي والعملية القضائية والحكم الأخير غير قانونيين وانتهاك واضح للقانون الدولي وخاصة اتفاقية فيينا لعام 1961».