بيروت - يوسف دياب
لم تتوصل التحقيقات الأولية في جريمة اغتيال الناشط اللبناني والباحث السياسي لقمان سليم، الى كشف أي خيط قد يقود الى تحديد الجناة واقتصرت هذه التحقيقات على سماع إفادات عدد من الشهود، وقد سطر النائب العام الاستئنافي في جنوب لبنان القاضي رهيف رمضان استنابات الى كافة الأجهزة الأمنية طلب بموجبها إجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات حول هذه الجريمة، كما كلف فرع المعلومات في جنوب لبنان بضبط كاميرات المراقبة الموجودة على الطرقات التي سلكها المغدور، وطلب داتا الاتصالات لمراقبة حركة الاتصالات التي حصلت قرب موقع العثور على الجثة، وفي محيط المنزل الذي كان يتواجد فيه لقمان سليم عندما كان في زيارة احد اصدقائه في بلدة نيحا الجنوبية.
من جهتها، قالت رشا الأمير شقيقة لقمان سليم، إن عائلتها «ترفض تسلم الجثة الآن، ونحن غير مستعجلين على دفنه في الوقت الراهن». وطالبت بـ«تشريح الجثة للتأكد مما إذا كان شقيقها تعرض للتعذيب الجسدي قبل تصفيته بست طلقت نارية». وأكدت أنها لا تثق بالقضاء اللبناني ولا بتحقيقاته»، مشيرة إلى أن العائلة «ستجري تحقيقاتها الخاصة لمعرفة حقيقة ما حصل، بمعزل عن تحقيقات الأجهزة الأمنية اللبنانية». وختمت رشا الأمير «نحن لسنا خائفين، إنما الذين قتلوا لقمان هم الخائفون».
وتتحفظ المراجع الدينية الشيعية على تطبيق وصية لقمان سليم الذي أوصى بحرق جثته ونثر رمادها فوق البحر، في مقابل تمسك عائلته بتنفيذ وصيته.
وتواصلت المواقف السياسية المستنكرة لهذه الجريمة، واعتبر عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله في تغريدة دونها عبر حسابه على «تويتر»، أن «الأيادي الجبانة الغادرة عادت من جديد لتقتل قادة الرأي المعارض». وقال «لقمان سليم نموذج للتصفية السياسية». وسأل عبدالله «هل دخلنا في دوامة اغتيالات جديدة؟ سؤال ستجيب عنه الأيام المقبلة».
واعتبر النائب عن كتلة التحرير والتنمية قاسم هاشم في حديث إذاعي، أن «جريمة اغتيال الناشط لقمان سليم المدانة، يجب أن تكون دافعا للجميع للتنبه لضرورة الخروج من الواقع السياسي المتردي الذي نعيشه، والإسراع في تشكيل حكومة لعدم السماح بفتح ثغرة لمن تسول نفسه زعزعة الاستقرار الأمني في البلاد»، مشيرا الى أن «الأمن مرتبط بالاستقرار السياسي».
من جهته، أعلن نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف في تصريح له، أن «اغتيال الجسد لا يسقط الكلمة، والاغتيالات لا تسقط إلا بجلاء الحقيقة، ولا حقيقة إلا بجهارة العدالة، ولا عدالة إلا بشجاعة القضاة، ومن دون شجاعة القضاة، لا حقيقة ولا عدالة ولا قضاء ولا دولة، فلا سكينة ولا طمأنينة للناس». وطالب خلف بـ «العدالة الآن للضحايا الأبرياء ولروح لقمان سليم».
بدوره، عزى أمين سر تكتل «الجمهورية القوية» النائب السابق فادي كرم، «عائلة شهيد الحرية لقمان سليم»، ورأى أن «هناك قرارا جبانا اتخذ بتصفيته، ما يذكرنا باغتيال أفراد الرابع عشر من آذار لكن الاغتيالات لن تؤدي إلى أي مكان». وقال «لم أتهم أحدا، انما اتهمت العقلية التي تؤمن بالقتل، ونحن ننتظر التحقيقات التي ربما لن تصل الى مكان، وها نحن لغاية اليوم لم نصل إلى نتيجة بتحقيقات انفجار المرفأ والثقة مفقودة بالأجهزة والدولة». وتمنى كرم «ألا يأتي أحدهم ويقول لنا إن لقمان اغتيل لأسباب شخصية».