وجه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب م.أحمد الحمد دعوة لوفد من ممثلي أصحاب المشاريع الصغيــرة والمتوسـطـــة للحضور إلى مقر اللجنة في مجلس الأمة للتباحث والتــدارس بخـصــوص القرارات الحكومية الأخيرة للإغلاق والاستماع إلى همومهم للخروج بحلول مناسبة لهم وذلك يوم الثلاثاء المقبل.
وقــال النائــب الحمد بهذه المناسبة إن القرارات الحكومية الأخيرة بالعودة للإغلاق مرة أخرى لم تؤخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذين يفوق عددهم 17000 صاحب مشروع أي 17 ألف عائلة كويتية واصفا هذه القرارات بـ «كارثة حقيقية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تحملوا الكثير ولم يعد لديهم قدرة على الاحتمال أكثر من ذلك وكثير منهم لم يبدأ عمله بعد صدمة الإيقاف الأولى».
وأضــاف الحـمـــد ان الحكومة أدارت وجهها عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولم تقدم لهم إلا الوعود المطاطة دون تنفيذ أي منها، مشيرا إلى أن تأجيل الأقساط لهم لمدة عام لا يعتبر حلا بأي حال من الاحوال وحتى أنه لا يرقى إلى درجة الترقيع، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت أصحاب المشاريع بقرار الإغلاق أمام خيارين لا ثالث لهما إما إغلاق أنشطتهم وتحمل الخسائر أو الدخول في نفق مظلم لا يعرف أحد نهايته.
وختم الحمد مؤكدا أنه سيبذل كل ما بوسعه لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها رافد اقتصادي مهم ومورد رزق لآلاف العائلات الكويتية، مشيرا إلى أن أصحاب المشاريع لديهم التزامات قائمة لا يمكن تأجيلها، وداعيا ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيارة اللجنة المالية والاقتصادية للتباحث معهم وسماع وجهات نظرهم وحلولهم المقترحة.