تظاهر آلاف من البورميين في رانغون أمس، في أكبر تجمع منذ الانقلاب على الحكومة التي يقودها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي، بينما قطع الجنرالات الانقلابيون شبكة الإنترنت، وواصلوا الاعتقالات.
آخر المعتقلين هو المستشار الاقتصادي للحاكمة المدنية السابقة البالغة 75 عاما، وهو شون تورنيل الذي احتجز في الفندق حيث يقيم.
وقال لتلفزيون بي بي سي «يجري توقيفي وقد يتم توجيه تهمة ما لي، لا أعرف ما ستكون».
وهذا أول اعتقال معلوم لشخص أجنبي منذ الانقلاب، وكان الجيش ضاعف الاعتقالات التي شملت كتابا ورهبانا وطلابا ونشطاء ونوابا ومسؤولين محليين، ومنهم وين هتين المقرب من أونغ سان سو تشي الذي أمضى أكثر من عشرين عاما في الاعتقال ابان حكم العسكر وافرج عنه عام 2010.
وفي رانغون، تجمع نحو ثلاثة آلاف شخص كثير منهم شباب قرب جامعة في العاصمة الاقتصادية وهم يضعون كمامات وأوشحة وأساور حمراء شعار حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» حزب سو تشي (75 عاما) المعتقلة بدورها في مكان سري.
وهتف المتظاهرون: «تسقط الديكتاتورية العسكرية».
ولوح بعضهم بأعلام «الرابطة الوطنية» بينما رفع آخرون ثلاثة أصابع شعار المقاومة المستوحى من السينما الأميركية.
وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة وأغلقت العديد من الطرق القريبة.
وتوقف عشرات من موظفي الخدمة المدنية عن العمل في وزارات عدة ونظم 300 نائب جلسة افتراضية للتنديد بالاستيلاء على البرلمان، بينما أطلق سكان رانغون مرة أخرى أبواق سياراتهم وقرعوا على الأواني «لطرد الشياطين»، أي العسكريين.
وأعلنت مجموعة «نيتبلوكس» المستقلة أن شبكة الانترنت قطعت في جميع أنحاء البلاد أمس تزامنا مع انقطاع التيار الكهربائي.
من جهتها، قالت مجموعة «تينيلور» النرويجية، وهي أحد أكبر مشغلي الاتصالات في بورما، إن السلطات أمرت بـ«الحظر المؤقت» للوصول إلى بيانات الجوال على خلفية «تداول معلومات كاذبة والمخاطر على استقرار البلاد».
بينما أعلنت صحيفتا «ميانمار تايمز» وبوابة «ذا ايراوادي» الإخبارية أن جيش ميانمار أمر شركات الهواتف والشركات التي تقدم خدمات الإنترنت بحجب موقعي «تويتر» و«انستغرام» من الليلة قبل الماضية.
والهدف من ذلك إسكات الاحتجاج الحاضر بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسوم بينها «نريد ديموقراطية» و«اسمعوا صوت ميانمار»، تم استخدامها ملايين المرات.
وقال متحدث باسم تويتر لفرانس برس «نشعر بقلق عميق» من هذا الأمر الذي يقوض «حق الناس في إسماع صوتهم».
وفي محاولة للإفلات من الرقابة يلجأ البورميون إلى الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي ان) التي تسمح لهم بتجاوز أي قيود جغرافية.
على صعيد ردود الفعل، أجرت كريستين شرانر بورغنر مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما اتصالا أول بالجيش.
من جهته، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحافيين أن موفدة المنظمة الدولية «عبرت بوضوح عن موقفنا» الذي يقضي بإنهاء الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين.
كما عقد اجتماع عبر الانترنت بين السلطات البورمية والعديد من الديبلوماسيين والسفارات الأجنبية، حسب صحيفة «غلوبال نيو لايت اوف ميانمار» التابعة للدولة.
ونقلت الصحيفة عن وزير التعاون الدولي كو كو هلاينغ قوله في الاجتماع إن «الحكومة تتفهم مخاوف المجتمع الدولي بشأن استمرار عملية الانتقال الديموقراطي».
ويهدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بفرض عقوبات منذ الساعات الأولى للانقلاب.