مجدى عبدالرحمن
أكد النائب حسام المندوه الحسيني وكيل لجنة التعليم في مجلس النواب انه سلم وزير التعليم العالي د.خالد عبد الغفار أسماء كثير من المعاهد التي لا تزال تعمل بلا ترخيص، وناشد خلال حوار خاص مع «الأنباء» جميع النواب ان يحصر كل منهم ما لديه من أسماء لهذه المعاهد «الفنكوش» ويبلغ بها الوزير فورا، لأن الضحية في النهاية هي أسرة الطالب نفسه الذي يعيش على أمل الحصول على شهادة معتمدة، وولي الأمر الذي قد يستدين مبالغ طائلة من أجل هذا الأمل وتتهدم أحلام أسرهم عندما تصعق بالحقيقة بأن هذه المعاهد غير مرخصة
وإلى تفاصيل الحوار:
ـ لقد أثرت خلال حديثك عن التعليم في حوار مفتوح مع وزير التعليم العالي ان هناك معاهد سميتها بـ«الفنكوش» لأنها تعمل بلا تراخيص؟
ـ نعم هناك معاهد تعليمية غير مرخص لها بالعمل مازالت تمارس اعمالها وتسعى بكل الطرق غير الشرعية والسلوك غير القويم الى جذب واستقطاب مئات الطلاب ممن لايوجد لهم مكانا في الجامعات المنتشرة بطول مصر وعرضها على امل الحصول على شهادة معتمدة وللاسف يكون الضحية في النهاية هي اسرة الطالب نفسه الذي يعيش على امل الحصول على شهادة معتمدة وولي الامر الذي قد يستدين مبالغ طائلة من اجل هذا الامل وتتهدم احلام اسرهم عندما تصعق بالحقيقة ان هذه المعاهد غير مرخصة ولا تنتمى الى قطاع التعليم العالي وانها ليست فرعا من فروع الجامعات او المعاهد العليا او المتوسطة ويفاجأ الجميع ان خريج هذه المعاهد في الشارع وعلى المقاهي بلا عمل بل ولا يتم اعتمادها
ـ هل سلمت وزير التعليم العالي قائمة بأسماء هذه المعاهد؟
ـ نعم لقد سلمت وزير التعليم العالي د.خالد عبد الغفار أسماء للعديد من المعاهد «الفنكوش»، للتدليل على صحة المعلومات التي قدمتها للوزير وليبحث هو بما لدى وزارته من سلطات عن الحصر الشامل لهذ المعاهد سيئة السمعة واناشد الاخوة الزملاء النواب ان يحصر كل منهم ما لديه في كل مكان من معاهد الفنكوش ويبلغ بها الوزير فورا
ـ كم يدفع الطالب كل عام للالتحاق بهذه المعاهد؟
ـ مصروفات تلك المعاهد يمكن ان تبدا من خمسة آلاف جنيه وتصل الى 20 و30 ألفا وياليتها تصرف على العملية التعليمية او يحصل الطالب في نهاية دراسته على شهادة معتمدة يمكن ان يعمل بها في الداخل او الخارج ولكن تذهب الى جيب صاحب المعهد طبعا
ـ هل ترى ان الاعلانات الترويجية ساهمت في زيادة المقبولين على تلك المعاهد؟
ـ طبعا وسائل الاعلام خاصة التليفزيون الذي يفسح المجال لهذه الاعلانات الوهمية يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية وأرى هنا بكل صراحة ضرورة ان يصدر قرار رسمي يمنع التلفزيون او الاذاعة وغيرها من بث او نشر الاعلانات الوهمية دون مبرر مهما كان العائد المادي، وان يتم الحصول على موافقة وزارة التعليم العالي حتى لايضيع الطالب وايضا لابد ان يحرص ولى امر الطالب على استطلاع رأي وزارة التعليم العالي أولا قبل ان يدفع بابنه او بنته الى هذه المعاهد ويدفع مبالغ طائلة ربما او غالبا مايكون استدانها على امل ان يكون ابنه خريج معهد معتمد وهو ما لا يحدث طبعا.