أثار إعلان رئيس فرع البدل والإعفاء العميد إلياس بيطار أن مديرية التجنيد العامة ستصادر أموال وممتلكات كل من تجاوز 42 عاما ولم يؤد الخدمة الالزامية أو يدفع البدل، انتقادات واسعة بين السوريين المغتربين واللاجئين.
وقال العميد بيطار، في تسجيل مصور بثته وزارة الإعلام قبل يومين، ان الحجز سيطول كل من يبلغ سن الـ 42 عاما سواء كان داخل سورية أو خارجها، في حال لم يؤد الخدمة العسكرية أو يدفع بدل فواتها وإذا لم يكن لديه أملاك، سيتم الحجز على ممتلكات أهله وذويه، وبرر ذلك بأنه «لا يمكن لأي مكلف أو مواطن، حتى لو تجاوز سن 42 سنة، ألا يدفع بدل فوات الخدمة والذي يساوي 8 آلاف دولار»
وأضاف: هناك قوانين صارمة سيتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، تقوم بموجبها بالحجز التنفيذي بموجب كتاب صادر عن شعبة التجنيد على ممتلكات وأرزاق كل من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو الحجز التنفيذي على أموال أهله أو ذويه.
ويستهدف هذا التهديد، وفقا لمراقبين، بشكل أساسي المغتربين السوريين. ويعتقد أنه قد يطول، في حال تنفيذه، عشرات أو ربما مئات آلاف السوريين، من غير الملتحقين بالخدمة الإلزامية، من المقيمين خارج البلاد، وقد تجاوزوا سن التكليف القانوني البالغ 42 عاما.
وأشار حقوقيون وخبراء إلى خطورة هذه الخطوة، خاصة من ناحية أن الحجز التنفيذي يعني الاستيلاء على الأملاك وبيعها في المزاد العلني. والأخطر، أن يطول الحجز أملاك أقارب المتهرب من الخدمة، إن لم يتوافر ممتلكات للأخير. وجادل خبراء بأنها سابقة، في تطبيق «العقوبة القانونية» على غير الشخص المعني لتطول أهله وأقاربه.
وفي هذا السياق، اعتبرت هيئة القانونيين السوريين (مؤلفة من حقوقيين وباحثين في القانون)، أن تصريحات ضابط فرع البدل والإعفاء تشكل قرارات وتصريحات لا تمت للدساتير والقوانين بأدنى صلة».
وشددت الهيئة، في بيان لها، على أن «كل ذلك من أجل استكمال جريمة التغيير الديمغرافي، وبيع عقارات السوريين بالمزادات وشرائها بثمن بخس من قبل رجال أعمال إيرانيين». وأشارت الهيئة، إلى أنه «وفقا لكلام بيطار، من الممكن أن تصبح أملاك جار المكلف أو خطيبته أو أهل خطيبته أو أخواله أو أعمامه، خالته أو عماته تحت الحجز التنفيذي».