تقدم النائب د.علي القطان باقتراح برغبة بشأن وضع هيكل تنظيمي وكادر وظيفي كويتي لشغل الوظائف في المكاتب الصحية الخارجية وتعيين كفاءات وطنية جديدة بعد إنهاء خدمات العمالة الأجنبية، وجاء في مقدمته:
نظرا للمشاكل الطارئة في الآونة الأخيرة بالمكاتب الصحية الخارجية، والتي أبرزت مخالفات مالية وإدارية من قبل بعض الموظفين العاملين فيها والتي يغلب عليها شغل الوظائف فيها للعمالة الأجنبية، ورغبة في تكويت وظائف جميع المكاتب الصحية الخارجية وتحقيقا للغايات التالية:
- توفير الكوادر المتخصصة وإفساح المجال للكفاءات الوطنية من خلال توفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
- توظيف المواطنين سوف يؤمن الحفاظ على المال العام في المكاتب الصحية الخارجية ويحمي حقوق المرضى الكويتيين ومرافقيهم بدافع إنساني أولا ووطني ثانيا، ويكون مؤتمنا أكثر من غيره على الميزانية المخصصة لعلاج المرضى بالخارج.
- سهولة وجدوى المحاسبة والرجوع على من يتسبب بأي مخالفات مالية أو إدارية، بصفته مواطنا وموظفا كويتيا يخضع للقوانين الكويتية في مثل هذه الحالات، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
يصدر مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة الصحة قرارا يضع بموجبه هيكلا تنظيميا وكادرا وظيفيا كويتيا لشغل الوظائف في المكاتب الصحية الخارجية وتعيين كفاءات وطنية جديدة بعد إنهاء خدمات العمالة الأجنبية، وذلك وفق الشروط والمنصوص عليها في القوانين الكويتية.