- الوزارة ليست معنية بتعويض الحملات عن بعض الخسائر نتيجة إلغاء تعاقدات موسم الحج الماضي
- ننسق مع السلطات السعودية لمعرفة أعداد الحجاج هذا العام والترتيبات اللازمة للحملات
أسامة أبو السعود
كشف وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة م. فريد عمادي ان اللجنة اجتمعت قبل ايام لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الحج الذي صدر برقم 1 لسنة 2015.
وأشار عمادي في تصريحات لـ«الأنباء» الى ان القانون صدرت لائحته التنفيذية في حينه، ونتيجة مقترحات قدمت للجنة العليا للحج والعمرة ارتأينا تعديل اللائحة التنفيذية والذي يصب في تطوير الحج من الكويت وتنظيم آلياته.
وأعرب عن امله في ان تصدر اللائحة بقرار وزاري قريبا لتطور عمل حملات الحج وشركات تسيير العمرة.
وأعلن ان بعض التعديلات الجديدة تسمح بالشراكة بين اصحاب حملات الحج بحيث يتم دمج 4 حملات حج بحد أقصى في شركة للحج والعمرة وذلك لمن يرغب منهم في ذلك.
وكشف ان هناك ترتيبا كاملا بين وزارتي الاوقاف والتجارة في هذا الامر.
وردا على سؤال عن الكتاب الذي رفعته الحملات لتعويضها عن بعض الخسائر نتيجة إلغاء تعاقدات موسم الحج الماضي، أكد وكيل وزارة الاوقاف ان جميع الشركات والمؤسسات تضررت من أزمة كورونا وليس حملات الحج فقط.
وشدد على ان الوزارة ليست معنية بالتعويض لهذه المطالبات.
وردا على الاستعدادات لموسم الحج المقبل وخاصة ان التجهيزات تبدأ كل عام من الفترة الحالية قبل شهر رمضان المبارك، قال عمادي «لا احد يعرف حتى الآن ما هي صورة الحج القادم، وهناك تواصل مع المعنيين في المملكة العربية السعودية والاخوة في حملات الحج.
وأوضح عمادي ان السلطات السعودية قد تخفض الاعداد هذا العام وتتخذ بعض الاحترازات المشددة، وكلها لاتزال مجرد مقترحات نسمعها ولا نعرف مدى تطبيقها من عدمه، ونحن ننتظر توجه السلطات السعودية في هذا الامر.
وبالنسبة لاشتراط التطعيمات في الحج القادم، قال الوكيل عمادي «اعتقد انه لن يسمح لاحد بالذهاب الى الحج دون ان يكون مطعما وأخذ اللقاحات المعتمدة من الدولة ضد كورونا».
وختم وكيل وزارة الاوقاف تصريحاته بالتأكيد على ان هناك تواصلا مستمرا مع الاخوة في المملكة العربية السعودية لمعرفة ما توصلت اليه حتى ترتب حملات الحج أوضاعها استعدادا لموسم الحج هذا العام بإذن الله تعالى.
