قال نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية الكويتية أحمد الملا ان قرارات مجلس الوزراء اغلاق بعض الانشطة التجارية وتقليل ساعات العمل في باقي الانشطة التجارية استمرار للقرارات غير المدروسة واللامبالاة بأصحاب الانشطة التجارية وبالأخـــص المشــروعـــات الصغيرة والمتوسطة.
واضاف الملا أن الحكومة منذ بدء تفشي «كورونا» لم تضع اي حلول مؤثرة لمعالجة آثار الجائحة على النشاط الاقتصادي بشكل عام عدا تقديم قانون الضمان المالي والذي لم تقم الحكومة بتسويقه بالطريقة الصحيحة واصدار قرار وزاري رقم 654 لعام 2020 لتعويض أصحاب الأعمال من خلال صرف الدعم المالي لأصحاب العمل وكان المستفيد الأكبر هم الشركات الكبيرة.
وتساءل الملا: هل هناك دراسة علمية لأسباب اغلاق هذه الأنشطة؟ وهل هناك دراسة لآثار تقليل ساعات العمل في الأنشطة التجارية وأثرها على زيادة تكدس مرتادي هذه الانشطة في وقت اقل؟، كما تساءل: هل تمت دراسة الآثار الاقتصادية على أصحاب المشاريع التجارية؟ وهل تم تقديم حلول اقتصادية لمعالجة آثار الجائحة على النشاط التجاري؟ ورأى الملا ان الحل يقتصر في «الرقابة الصارمة» على الأنشطة التجارية والاجتماعية، وهذا من صميم عمل مجلس الوزراء من خلال الوزارات المختصة، فلا يتحمل صاحب المشروع الصغير تقاعس الجهات الرقابية.
وختم الملا برسالة إلى متخذي القرار، بأنه يجب ان «نتعايش» مع هذه الجائحة حتى تزول الغمة، لأننا لا نعلم متى تنتهي الجائحة، لكننا نعلم ان الآثار الاقتصادية سوف تستمر لفترة أطول بكثير.
يذكر ان مجلس الوزراء والسلطات الصحية اصدرت قرارا بإغلاق كافة الأنشطة التجارية من الساعة 8:00 مساء حتى 5:00 من فجر اليوم التالي وإيقاف بعض الأنشطة التجارية بشكل تام.
وخلال فترة الجائحة وبالتحديد في 11 مارس 2020 بدأت المشاريع بدفع فاتورة قرارات مجلس الوزراء بإغلاق الأنشطة التجارية، حيث ان أصحاب المشاريع التجارية ملزمون حسب قانون العمل بدفع رواتب الموظفين، ودفع الإيجارات المستحقة عليهم طبقا لقانون الإيجار.