قبل يومين من محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ، عاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى شبكات التواصل الاجتماعي مجددا، بعد أن علقت مواقع بارزة مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب حساباته الرسمية، في أواخر أيام حكمه، بسبب تصريحات اعتبرت محرضة على العنف، على خلفية أحداث الكونغرس الدامية.
ووصفت وسائل الإعلام الأميركية، رسالة ترامب التي نشرها على منصة غاب (Gab) أمس بـ«الحدث المهم»، والتي قال فيها إن «المزاعم التي تلاحقه بشأن التورط في أحداث الكونغرس لا يمكن إثباتها».
وبعد عام على قرار عزله الأول، يجد ترامب نفسه محور محاكمة ثانية غير مسبوقة تبدأ غدا في مجلس الشيوخ الذي سيتعين على أعضائه تحديد إن كان قد حرض بالفعل على الهجوم الدامي على الكابيتول.
وسيختبر أعضاء مجلس الشيوخ سابقة مثيرة للجدل عندما يجتمعون لاتخاذ قرار بشأن عزل رئيس لم يعد في منصبه، ولا يزال يشكل مركز ثقل في حزبه ولو من دون السلطة التي كان يمنحه إياها البيت الأبيض.
وأصرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي شكلت فريقا من تسعة ديموقراطيين لإدارة إجراءات العزل وتوجيه التهم لترامب، على ضرورة إجراء المحاكمة، معتبرة أن الفشل في إدانته سيضر بالديموقراطية الأميركية.
وستحتاج إدانة ترامب إلى أصوات أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، ما يعني أنه سيتعين على 17 جمهوريا الانشقاق عن صفوف باقي أعضاء الحزب والانضمام إلى جميع الديموقراطيين البالغ عددهم 50 سيناتورا، في سيناريو يبدو مستبعدا في الوقت الراهن.
ولا ينوي الديموقراطيون الذين يديرون إجراءات عملية العزل الالتزام بالنظريات القانونية فحسب خلال الجلسة. وتكشف مذكرة تلخص مرافعاتهم النبرة التي سيلجؤون إليها، إذ اتهموا ترامب بـ «تحضير برميل متفجرات وإشعال عود ثقاب ومن ثم البحث عن الفائدة الشخصية من الفوضى التي أعقبت ذلك».
كما أشاروا إلى نيتهم استخدام العديد من تصريحات ترامب العلنية ضده، بما فيها الخطاب الذي أدلى به في السادس من يناير قبيل الاعتداء أمام حشد من أنصاره قرب البيت الأبيض حيث دعاهم إلى «إظهار قوتهم».
وأما محامو الدفاع عنه فركزوا في بيانهم على نقطتين هما أن المحاكمة «صورية» إذ لا يمكن إزاحة ترامب من منصب لم يعد فيه، وأن الهدف من خطابه كان التشكيك في نتائج الانتخابات بينما لا تندرج تصريحاته في السادس من يناير إلا في إطار حرية التعبير التي يحميها الدستور.
وبينما لم يشر الديموقراطيون إلى ماهية الأدلة التي سيستخدمونها أو الشهود الذين سيستدعونهم، على غرار ضباط شرطة الكابيتول، رفض فريق الرئيس السابق دعوة ترامب للإدلاء بشهادته.
ويستبعد أن يدين مجلس الشيوخ ترامب بتهمة التحريض على التمرد، لكن انتهاء ثاني محاكمة يخضع لها، لن يعني إسدال الستار على نزاعاته القانونية.