أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك، استنادا الى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، قرارا بإعفاء وزراء ووزراء الدولة بحكومة الفترة الانتقالية من مناصبهم، وإنهاء تكليف الوزراء المُكلّفين بتصريف أعباء الوزارات، على أن يستمر الوزراء في مواقعهم لتصريف الأعمال بوزاراتهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلُّم.
ووجّه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء امس، أن مجلس الوزراء الانتقالي عقد اجتماعا استثنائيا، ترأسه رئيس مجلس الوزراء، في إطار مشاوراته مع الوزراء أعضاء الحكومة الانتقالية بشأن المساعي الحثيثة لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولإفساح المجال لتشكيل الحكومة الجديدة.
وخلص الاجتماع إلى إبلاغ الوزراء بإنهاء تكليفهم بالوزارة حتى يتسنى تكوين الوزارة الجديدة.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء، أن الطاقم الوزاري الذي تم تعيينه بعد الاتفاق السياسي وبدء سريان الوثيقة الدستورية عقب ثورة ديسمبر، التي شهد عليها العالم بما قدمته من شهداء وما وثقت له من بطولات وبسالات، أنجز المهمة الموكلة له ابتداء وبهمّة عالية، وهي وضع حجر الأساس وإطلاق عملية الانتقال الديمقراطي وتسلمهم لأول حكومة بعد الثورة، وهي مهمة تبدو سهلة وذات رونق، لكنها في الحقيقة كانت تضحية كبيرة ومسؤولية جسيمة تحمَّلها الوزراء في جلدٍ وصبرٍ، ولم تهزمهم الحملات السلبية ولا محاولات التشويه لمواقفهم والتقليل مما يقومون به من جهد.
وأضاف أن الوزراء توجوا فترة توليهم للوزارة بتجسيد روح الثورة والتغيير، حيث ساهموا في صياغة كافة ملفات الموقف التفاوضي للحكومة الذي أفضى لاتفاق سلام جوبا، والذي كان أحد شروطه التغيير الوزاري الذي يعني التعديل في الطاقم الوزاري وفق استحقاقات السلام، وهذا الدور يعتبر دورا ملهما يحمل رسالة ذات مغزى في عملية الانتقال الديمقراطي عنوانها ضرورة التقيد والالتزام بقيمة التداول السلمي للمواقع كمبدأ حاسم في ترسيخ قواعد الديمقراطية.