عبدالكريم أحمد
أدانت محكمة الجنايات ضابطا في الداخلية برتبة نقيب لقيامه بتزوير شهادته الجامعية بتخصص الحقوق المنسوب صدورها إلى إحدى الجامعات المصريـة.
وقضت المحكمة للمتهم الذي يعمل ضابطا برتبة نقيب في وزارة الداخلية، بالحبس 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه برد ما تقاضاه من رواتب ومزايا بفعل تزوير الشهادة وهو مبلغ 157 ألف دينار وتغريمه ضعف هذا المبلغ.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بتهمة تزوير وتوثيق محررات رسمية وهي شهادات جامعية صادرة من خارج البلاد، بعدما أكـــدت التحريات قيامـــه بتقديـــم أوراق مزيفـــة تــــم تعيينه مـــن خلالها في وزارة الداخليــة.