آلاء خليفة
أوضح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود أنه أصبح من اللازم تعديل ميزان حساب النقاط للمبتعثين من قبل الجامعة بجعل المعيار الأهم والأكبر للمعدل الدراسي والدرجات بحسبانها مقاييس موضوعية لتقدير الكفاءة الأكاديمية للمبتعث، فمن غير المقبول أن يستبعد أحد الطلبة على أساس المقابلة الشخصية التي تعتمد كثيرا على عناصر غير دقيقة وغير واضحة الأبعاد ليس لها شأن أو علاقة بصيرورة المبتعث أستاذا جامعيا، فكيف يتم تقييم الشخص خلال دقائق معدودة ويستبعد آخرون على هذا الأساس مجنبين الدراسة لمدة أربع سنوات لأكثر من 140 ساعة دراسية وواجبات وامتحانات وتقارير ومختبرات كلها مجتمعة صنعت معدل الطالب ومقياس درجاته وانضباطه وجديته وتحصيله وتكوين شخصيته؟!
وتابع: إذا كان في القانون لا يجوز مخالفة ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا بالكتابة فإن الركون إلى المقابلة الشخصية وجعلها معيارا للتفضيل بين المتسابقين يعتبر انحيازا غير حقيقي لعناصر خارجية لا علاقة لها بالمسابقة الأكاديمية، فمن غير المنطقي أن يقبل أحد الأشخاص ومعدله 90% ويستبعد الأول على الدفعة الذي حصل على معدل 95% بحجة المقابلة الشخصية، ففي الجامعات العريقة يقدم الأوائل على غيرهم في البعثات الدراسية أو لاختيارهم معيدين في الكليات، ذلك أن المطلوب في هذه الوظائف القدرة الأكاديمية بالدرجة الأولى من ناحية ثم أن البعثات واختيار المعيدين تعتبر مكافأة ومزية للطلبة الأوائل المتفوقين في تحصيلهم العلمي الأكاديمي طوال سنوات دراستهم من ناحية ثانية.
وأضاف الحمود أنه من اللازم التجرد والالتزام بالموضوعية في تعيين المعيدين، فالمعيار الحقيقي هو لسنوات الدراسة والدرجات في المقررات المختلفة إذ إن كثرة المواد الدراسية وتنوعها وتنوع الأساتذة تجعل من الصعب أن لم يكن من المستحيل أن تحصل المحاباة لأحد الطلبة على حساب الآخرين، وأن حصلت فإنها تكون حالات نادرة جدا لا يقاس عليها وما يأتي على خلاف القياس فعليه لا يقاس.
وزاد: إن الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا من محكمة التمييز الكويتية تعكس حقيقة الواقع في تحليلها للكثير من المقابلات الشخصية والتناقضات الواضحة في نتائجها بحسبان عدم انضباط عناصرها ومدركات حقيقة معاييرها التي جعلت المحكمة تقضي ببطلان قرارات استبعاد الكثير من المرشحين أو حتى الحكم بإلغاء القرارات تجردا بمعنى إعادة العملية برمتها منذ بدايتها وإلغاء جميع ما تم فيها من أعمال ونتائج مع تأكيد القضاء في أكثر من مناسبة على أن المعيار المنضبط للتقييم العلمي لهذه الوظائف يكمن في المعدلات الدراسية ومجموع ونوعية الدرجات العلمية بحسبانها أدق المقاييس وأكثرها عدالة في التقييم والتفضيل بين المتسابقين.