- لا ننكر صعوبة الوصول إلى نقطة التوازن بين المقتضيات الصحية والتكلفة الاقتصادية لكن لا مبرر لافتقاد القرار الكويتي الدراسة والحكمة
- الأزمة الخطيرة التي تعانيها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون سبباً رئيسياً لإحباط جهود توطين العمالة في القطاع الخاص
التقت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس بممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار البحث بانعكاسات القرار الأخير بإغلاق أو تحديد ساعات عمل العديد من الأنشطة التي تتركز فيها هذه المشاريع.
وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الصقر بحضور نائبي الرئيس ورؤساء ومقرري اللجان المختصة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما لبى الدعوة إلى اللقاء أكثر من 30 من أصحاب المشاريع في قطاعات التكنولوجيا، والرياضة، والمواد الغذائية، ومكاتب السياحة والسفر والمطاعم والمقاهي والنوادي الصحية والصالونات، والثقافة والفنون، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومدارس حضانة الأطفال، والنشاطات التربوية، والاستشارات، والتدريب، والمقاولات، والصناعات الصغيرة.
تعثر القرار وتردده
وتوجه الصقر خلال اللقاء إلى ممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقول «ليس بالغرفة حاجة لأن تستعيد معكم جهودها ومواقفها تجاه مساندة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعوتها المتكررة وفي كل أوراقها، وكل اجتماعاتها مع القيادات السياسية والاقتصادية، الى إعطاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ـ وبمفهومها الشامل ـ أولوية حقيقية وعملية للصمود في وجه الأزمة».
وأضاف الصقر «إذا كانت مساعي الغرفة ومقترحاتها لم تسجل نجاحا يذكر، مثلها في ذلك مثل مساعي ومواقف العديد من الجهات المختصة الأخرى، فإن ذلك لا يعود الى ضعف فيها أو خطأ بتوجهاتها، بل يعود الى تعثر القرار وتردده، واحباط التشريعات اللازمة وتعثرها»، مؤكدا ان «القرار كان غائبا في معظم الأحيان، وكان قاصرا متأخرا إن حضر.
وهذا القول لا يتعلق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل ينسحب ـ للأسف الشديد ـ على ادارة الكويت للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا بشكل عام».
عدم الدراسة الكافية
وأكد الصقر «إن مسارعة الغرفة بالدعوة الى هذا اللقاء تأتي نتيجة قناعتها بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعت ـ وللمرة الثانية ـ ضحية عدم الدراسة الكافية والجريئة لقرارات الاغلاق وانعكاساتها وبدائلها من جهة، والتهيب من تسمية الأمور بأسمائها، ومعالجة الأسباب الحقيقية لانتكاس الجهود الصحية، والتهاون في ردع عدم الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن من جهة أخرى».
وقال «إننا هنا لا ننكر أبدا صعوبة الوصول الى نقطة التوازن بين المقتضيات الصحية والتكلفة الاقتصادية، ولكننا ـ في الوقت ذاته ـ لا نجد مبررا لافتقاد القرار الكويتي الدراسة الكافية، والى الحكمة اللازمة، والى الاجراءات الحاسمة».
إحباط جهود توطين العمالة
وأشار الصقر إلى ان «الغرفة تجد من واجبها أن تحذر من أن الأزمة الخطيرة التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمفهومها الشامل، ستكون سببا رئيسيا لاحباط الجهود الرامية الى توطين العمالة في القطاع الخاص، وستدعم وتعزز توجه شباب الكويت الى دفء واستقرار العمل الحكومي والقطاع العام، بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة مجتمعية ووطنية عالية، ومن أعباء اضافية ثقيلة على الميزانية العامة المرهقة.
وهي تكاليف تبلغ أضعاف ما تحتاجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم من دعم مستحق للصمود في وجه الأزمة الراهنة والمتفاقمة».
المحنة العامة
واستطرد رئيس الغرفة بالقول «مع حرصي على عدم استباق نتائج هذا اللقاء، أرى من المفيد التذكير بالمادة 25 من دستور الكويت، والتي تنص على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة»، فإذا لم تكن هذه الجائحة الجامحة محنة عامة، ما هو تعريف المحنة العامة؟ وكيف يمكن لمن أصابتهم في أنفسهم وأعمالهم وأبواب رزقهم أن يتحملوها دون تكفل الدولة وتضامن المجتمع في دعمهم والتعويض عنهم؟».
واختتم الصقر اللقاء بالتأكيد على أن الغرفة دعت إلى هذا اللقاء قناعة بعدالة قضيتهم، وهي ـ بعد اللقاء ـ أكثر قناعة بذلك، وأكثر عزما على السعي بالحوار والمنطق للدفاع عن وجهة نظرهم لدى القيادات السياسية والاقتصادية.
كما أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة وممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمتابعة هذه المساعي.
الجدير بالذكر ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لمعظم اقتصاديات العالم ومجتمعاتها، وأهميتها بالنسبة للكويت بالذات تكتسب أبعادا أكثر عمقا باعتبارها أحد أهم قواعد الإصلاح الاقتصادي وآلياته وأهدافه في آن معا، من خلال دورها الإنتاجي، ومن خلال دورها في توفير فرص العمل المجدية والمجزية للشباب الكويتي، ودورها في التخفيف من الأعباء المالية التي أرهقت الميزانية العامة للدولة.