أطلقت قوات الأمن في ميانمار الذخيرة الحية والرصاص المطاطي على متظاهرين ضد الانقلاب، فيما تحدى المتظاهرون حظرا على التظاهرات والتجمعات أعلنه الجيش وسط تصاعد الإدانات الدولية للانقلاب العسكري.
وقابلت الشرطة التظاهرات التي استمرت لليوم الرابع على التوالي بالذخيرة الحية والرصاص المطاطي على الحشود، بالإضافة إلى استخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، في قمع عنيف مع اعتقال عشرات الأشخاص وإصابة البعض.
من جانبها، دانت الأمم المتحدة امس استخدام القوة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري، وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار أولا ألمغرين في بيان إن «استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول»، مضيفا: «لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطرة» في مدن مختلفة عبر البلاد.
في نايبيداو العاصمة الاقتصادية للبلاد، قال شهود عيان إن الشرطة أطلقت أعيرة مطاطية على متظاهرين بعدما كانت قد حاولت تفريقهم بخراطيم المياه، وقال طبيب لوسائل إعلام في ميانمار إن امرأة من المتظاهرين ترقد في حالة حرجة.
وقال أحد الأهالي إنه شاهد بعض الأشخاص الذين أصيبوا بجروح ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين أصيبوا بجروح في وقت امتنع مستشفى في نايبدوا عن السماح لأقارب بالدخول لتفقد أفراد من العائلة، بحسب تون واي الذي سارع إلى المكان فور سماعه بأن ابنه البالغ 23 عاما في غرفة الجراحة.
وفي ماندلاي، ثاني أكبر مدن البلاد، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين وبعدما نزل مئات آلاف المتظاهرين المعارضين للانقلاب، وجه قائد المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ خطابا متلفزا امس الاول لتبرير انقلابه على السلطة.
وفي أول إجراءاته المعلنة فرض الجيش حظرا على التجمعات في مناطق تشهد احتجاجات حاشدة وحظر تجول ليلي.
لكن خرجت تظاهرات جديدة امس في مختلف أنحاء رانغون، ومن بينها مقر حزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي، الحاكمة المدنية التي اعتقلها الجيش يوم الانقلاب.
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات من بينها «نريد زعيمتنا» و«لا للديكتاتورية».
في خطابة المتلفز، الأول له منذ الانقلاب شدد مين أونغ هلاينغ على أن السيطرة على السلطة مبرر بسبب «التزوير في الانتخابات»، مؤكدا أن الجيش سيفي بوعوده ويعيد إرساء الديموقراطية. وأعلن أيضا أن الأمور ستكون «مختلفة» عن الحكم السابق للجيش الذي استمر 49 عاما وانتهى في 2011.
وقال: «بعد تحقيق مهمات فترة الطوارئ، ستنظم انتخابات حرة ونزيهة ومتعددة الأحزاب وفقا للدستور».
لكن تلك الوعود ترافقت مع تهديدات فأمام تصاعد موجة التحدي، حذر الجيش من أن معارضة المجلس العسكري غير قانونية.
وفي بيان نشرته وسائل إعلام حكومية قال المجلس إنه «يتعين اتخاذ خطوات» في مواجهة الأنشطة التي تهدد الاستقرار والنظام العام.