حذّر وزير الأمن والاستخبارات الإيراني محمود علوي أمس الغرب من أن بلاده قد تتجه إلى امتلاك سلاح نووي إذا استمرت العقوبات الدولية المشددة المفروضة على طهران، فيما يستمر الأخذ والرد بين طهران وواشنطن حول من سيعود إلى الالتزام بالاتفاق النووي أولا، بعد انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب منه، وتخلي إيران عن الكثير من تعهداتها بموجبه.
ونقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأميركية عن علوي قوله «برنامجنا النووي سلمي وفتوى المرشد الأعلى تحرم الأسلحة النووية، لكن إذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه فلن يكون ذنب إيران بل خطأ أولئك الذين دفعوا بها».
وتنص فتوى صدرت في التسعينيات عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي على أن الأسلحة النووية محرمة.
وأضاف علوي أن إيران ليس لديها أي خطط للتحرك نحو امتلاك سلاح نووي في ظل الظروف الحالية.
من جهة أخرى، كشف علوي عن ضلوع عنصر من القوات المسلحة الإيرانية في عملية اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده قرب طهران في نوفمبر الماضي، والتي اتهمت طهران اسرائيل بالوقوف خلفها.
وقال «الشخص الذي قام بالتحضيرات الأولوية للاغتيال كان عنصرا من القوات المسلحة، ولم نكن قادرين على القيام بعمل استخباري في مجال القوات المسلحة»، وذلك في حديث الى التلفزيون الرسمي. ولم يقدم علوي تفاصيل إضافية.
واغتيل فخري زاده، الذي يعتبر ابو البرنامج النووي الإيراني، بعد استهداف موكبه في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران في 27 نوفمبر.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني بعد أيام، إن الاغتيال كان «عملية معقدة استخدمت فيها أجهزة الكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان». كما وصفه بـ «سردار»، وهو لقب الضباط الكبار في الحرس الثوري.
وفي غضون ذلك، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية أمس السفير البلجيكي في طهران، وسلمته احتجاجا على الحكم بالسجن الذي أصدرته محكمة بلجيكية على الديبلوماسي أسد الله أسدي لإدانته بالتخطيط لهجوم يستهدف معارضين في فرنسا.
وأفادت الوزارة في بيان بأن «السفير البلجيكي استدعي إلى وزارة الخارجية لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة من قبل الجمهورية الإسلامية على القرار غير القانوني الصادر عن محكمة أنتويرب بحق ديبلوماسينا أسد الله أسدي».
وينفي أسدي البالغ من العمر 49 عاما التهم الموجهة إليه والمتعلقة بمحاولة تنفيذ تفجير في 30 يونيو 2018 في فيلبانت بالقرب من باريس، كان من المقرر أن يستهدف تجمعا سنويا لـ «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو تحالف من المعارضين يضم في صفوفه حركة مجاهدي خلق التي تعتبرها طهران «إرهابية». وغاب أسدي عن جلسة النطق بالحكم التي أقيمت في 4 الجاري.
وجاءت عقوبة السجن في حق أسدي الذي جرت محاكمته مع 3 شركاء مفترضين، مطابقة لطلب النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية المختصة بشؤون الإرهاب. وقضت المحكمة أيضا بسجن 3 بلجيكيين من أصل إيراني بعد إدانتهم بالتواطؤ، فترات تتراوح بين 15 و18 عاما وإسقاط الجنسية البلجيكية عنهم.