- أحمد السعدون: يريدون تحويل الكويت إلى دولة بوليسية ولا يمكن محاسبة الناس على آرائهم
- ثامر السويط: لا وقت للمجاملة وسنؤدي دورنا على أكمل وجه ونرفض التعاون مع رئيس الحكومة
- مرزوق الخليفة: نمرّ بمرحلة حرجة من تاريخ الكويت وأحوج ما نكون الآن إلى الدعم الشعبي
- خالد العتيبي: الهوية الوطنية انتماء وشرف يجب ألا ينتزع وفق قانون الجنسية الحالي
- مبارك الحجرف: يجب تفويت الفرصة على إحداث انقسام بين النواب
- خالد السلطان: ما يحدث من فساد وفشل يتحمله رئيس الحكومة
- الصيفي الصيفي: مددنا يد التعاون ورئيس الوزراء خذل النواب
- عبداللطيف العميري: أغلب الحكومات لا يوجد لديها إيمان بالدستور
- فارس العتيبي: الحكومة لم تقرأ رسالة الأمة في الانتخابات الأخيرة
- بدر الداهوم: نحن مع «العفو الشامل» لأنه بداية الإصلاح ومحاربة الفساد
- محمد المطير: محاربة الفساد برفع الظلم عن إخواننا المهجّرين
- عبيد الوسمي: مجلس لا يملك الانعقاد دون حضور الحكومة ليس مجلساً
سلطان العبدان
نظّم النائب مبارك الحجرف مساء امس الاول ندوة بعنوان «رسالة إلى الأمة» شارك فيها العديد من النواب والشخصيات السياسية، حيث تعرض المشاركون للوضع السياسي القائم وتشكيل الحكومة والقضايا الشعبية المطروحة على مستوى الشارع.
وفي البداية، تحدث النائب مبارك الحجرف قائلا: نحن نحظى بأغلبية برلمانية تاريخية رغم قانون الصوت الواحد وسعي الحكومة لإحداث الانقسامات بين النواب، وهنا أوجه رسالة الى الحفنة الفاسدة بأن هناك 28 صقرا حرا في البرلمان سيقصون كل فاسد، وصوتوا في انتخابات الرئاسة متضامنين.
وأضاف الحجرف: يجب تفويت الفرصة على من يريد إحداث الانقسام بين النواب، وللاسف فإن رئيس الوزراء خرج علينا بفكرة الحل غير الدستوري، ونحن لن نسمح بهذا الامر، وكان المفروض عليه ألا يصرح بذلك التصريح، ونحن بأيدينا استجواب رئيس الوزراء وعزله من منصبه، ونقول له: قل خيرا أو اصمت.
وأكد الحجرف ان تعطيل الحكومة لعمل المجلس مخالف للدستور، حيث قامت الحكومة بتعطيل الحياة البرلمانية ومصالح الشعب، والتسريبات تقول ان التشكيل لن يكون إلا بعد 24 فبراير الجاري.
وشكر الحجرف رئيس اللجنة التشريعية وأعضاءها لإقرار مقترحات العفو الشامل، ولن نقبل باستمرار تهجير إخواننا بالخارج، وعلينا التركيز على القانون، وإذا كانت الحكومة لا تريدهم فأهــل الكــويــت يريدون ابناءهم، محذرا من تفكيك قضية العفو الشامل «وهذا هو تفكير الحكومة»، لافتا إلى اننا كنواب نجدد رفضنا لرئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء.
وقال الحجرف: للأسف ردت «الجناسي» بطريقة مبتزة، وملف أحمد الجبر حبيس الادراج وهو في أعناقنا، ونحن اجتهدنا في المجلس الماضي للتعاون مع الحكومة، واليوم لا بأس ان نصحح المسار، ولن نلدغ من الحكومة مرتين.
دولة بوليسية
من جهته، قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون: كانت هناك محاولات حثيثة لمنع المؤتمرات الصحافية؛ لأنهم يريدون تحويل الكويت الى دولة بوليسية، ولا يمكن ان تتحول لذلك وتكون دولة مشيخة فالأمة مصدر السلطات.
وأضاف السعدون: عندما منعنا من الحديث من خلال اللقاءات اتجهنا لساحة الارادة وعندها رضخت الحكومة وحل المجلس وقبلت استقالة رئيس الوزراء، ولابد اليوم ان يكون رأينا واضحا، ولا اذكر منذ عام 1985ان قدم استجواب لرئيس وزراء، واعلن 38 نائبا ان رئيس الوزراء غير مرغوب فيه إلا هذه المرة.
وتابع السعدون ان رئيس الوزراء ادرك انه لا يستطيع الرد على محاور الاستجواب، لذلك استقال، وقبوله رئاسة الحكومة من جديد هو تحد.
وذكر السعدون انه في مجلس 2008 عطلوا جلسات المجلس ثمانية اسابيع، وتقدمنا باقتراح بقانون بإضافة فقرة للمادة 74 من اللائحة بصحة عقد الجلسات دون حضور الحكومة، وفي 2017 اعلنت الحكومة تقديم استقالتها ومقاطعة مجلس الامة، وهذا كان تحديا لإرادة الأمة.
وخاطب السعدون رئيس الوزراء بقوله: عودتك غير صحيحة لأنها أتت بعد الاستجــواب وهــــي بمنزلة إقرار لما جاء في صحيفة الاستــجــواب، والرســالة للامة واضحة والحل غير الدستوري «قاعد يصير حاليا» مع ان رئيس الوزراء لا يملك حاليا تقديم كتاب عدم التعاون مع المجلس.
وأكد السعدون ان الدولة مسؤولة عن تصرفاتها واجهزتها فقط لا يمكن ان تحاسب الناس على آرائهم، والرسالة يجب ان تكون واضحة للأمة، وكل واحد يملك ان يقول لرئيس الوزراء لا تستمر، واذا كان ذلك فاستمرارك مخالفة لنص الدستور.
وأوضح قائلا: ان موافقة اللجنة التشريعية على مقترح العفو الشامل رسالة واضحة تؤكد انه من حق المجلس إقرار ما يريد من تشريعات لا تتعارض مع الدستور.
فشل وسرقة
من جانبه، قال النائب السابق خالد السلطان: وفقا لنصوص الدستور المنوط بإدارة الحكومة هو رئيس الوزراء، وما يحصل من فشل وسرقة ونقض العهد الدستوري وحقوق الامة يتحمله رئيس الوزراء، ومع الاسف في الحكومة السابقة مكن رئيس الوزراء الدولة العميقة من سيطرتها على مفاصل الدولة، وهذا يعني ان رئيس الوزراء بالاسم فقط وهؤلاء هم من يديرون الدولة، والواقع استهداف ثروة البلد وسرقة اموالها، وهذه الحكومة العميقة في الواقع هي من سرقت الحقوق الدستورية للشعب الكويتي وسلبت الحريات وجرائم المال العام والنهب والعقود المليارية.
وأضاف السلطان أن رئيس الوزراء مرتاح من جلسة الافتتاح وأعاد رموز الفساد من جديد، لذلك أعلن 38 نائبا عدم التعاون والآن لا تملك حق العودة دستوريا.
وقال السلطان إن الشعب استبشر بنجاح النواب طلبا للإصلاح الذي طال انتظاره و38 عضوا اتجهوا هذا الاتجاه بعدم التعاون مع رئيس الوزراء وهذه الرسالة لكم لا تتراجعوا وارجوا منهم الا يخذلوا أمل الشعب وثقته فيهم ولهم فيما سبق عبرة، مؤكدا أن العفو الشامل يقصد به تصحيح خطأ حكم اعتمد على تحقيق ملفق وهذا ظلم ولا يجوز.
وقال: ما المطلوب من النواب إصلاح تشريعي يبسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية ووقف التهديد بسلاح المواطنة وهذا عبث لحقوق المواطن الكويتي ويتم التلاعب بمواطنتهم وسحب الجناسي.
مرحلة حرجة
من جانبه، قال النائب مرزوق الخليفة: نحن بمرحلة حرجة من تاريخ الكويت وأحوج ما نكون الى الدعم الشعبي والشعب الكويتي خرج في 5 ديسمبر بأجواء صحية سيئة وقام بعمل ثورة وفك شفرة الصوت الواحد واخترق المعادلة.
وأضاف الخليفة: للأسف الشديد رئيس الوزراء لم يستطع قراءة نتائج الانتخابات بشكل جيد وأتى بوزراء شهاداتهم مزورة ولهم آراء سابقة معاكسة لإرادة النواب وأقول له انت لم تحترم الإرادة الشعبية وإرادة أهل الكويت بانحيازك التام في انتخابات اللجان والرئاسة، ونقول لرئيس الوزراء ان الدستور مكن سمو الأمير من تعطيل أعمال المجلس لمدة شهر وانت تعطل الآن مجلس الأمة.
واشار الخليفة بقوله: على رئيس الوزراء الاعتذار، ولكن لا يملك من الحس السياسي اي شيء حسب ما ذكرت المذكرة التفسيرية للدستور وهو تجاوز الدستور عندما اعلن ان الحل غير الدستوري هو حق وهذه سقطة وانقلاب دستوري وتجاوز المدة اللائحية لتشكيل الحكومة وهو الآن يتجاوز وهذا سوف يحاسب عليه.
وأكد الخليفة أن أغلب أدوات الدولة العميقة يقولون تريدون ايقاف الدولة من اجل كم شخص، ونقول هؤلاء ابطال تصدوا لقضايا الفساد واليوم واجب علينا ان ننتصر لحق النواب، وانا متفائل بإقرار قانون العفو الشامل.
وشدد على ضرورة تعديل قانون المحكمة الإدارية بشأن بسط سلطة القضاء على قضايا الجنسية حتى لا يتحول الأمر لانتقام سياسي وسوف يقر هذا القانون بهدف تأمين الهوية الوطنية.
بدوره، كشف النائب الصيفي الصيفي بقوله: التقينا رئيس الوزراء ولبينا الانحياز لإرادة الأمة والإرادة الشعبية ومدينا يد التعاون وطلبنا أن يكون مع خيارات الأمة.
ورئيس الوزراء قال سأشكل وزارة وأتشاور مع الوزراء وانا كنت مستبشرا خيرا بحديثه إلا انه خذلنا بالجلسة وشكل لجنة من اجل انتخابات الرئاسة واقصاء النواب من اللجان البرلمانية.
وأضاف الصيفي: عندما هرب رئيس الوزراء من مواجهة الاستجواب بعد تأييد 38 نائبا للاستجواب المقدم وذهب يشاور بعض النواب فكان عليه أولا أن يتجه للتعاون لا انه يذهب لمنحنى آخر والوقوف ضد إرادة الأمة.
واشار الصيفي الى ان ما يقوم به رئيس الوزراء اليوم هو تعطيل الإرادة الشعبية في ظل ظروف كورونا وظل الوباء رغم الحضور الشعبي غير التقليدي في نتائج الانتخابات.
وأوضح أن العفو الشامل هو قانون من خلال مجلس الأمة، والزملاء السابقون صانوا انفسهم عن أموال حرام والخضوع للباطل ولن نقبل بأقل من ذلك وبإذن الله سوف يتحقق هذا القانون وما يحصل من ابتزاز بسحب الجناسي وهناك إرهاب للمواطنين في مواطنتهم وإدارة الجنسية في الحكومات السابقة كانت تعمل بلوكات لبعض المواطنين وبعد ذلك يرفع البلوك لكسب المواطنين ولا نقبل أن نكون في دولة بوليسية.
وقال المطلوب اليوم محاربة الفساد والمفسدين ولا بد من إرجاع المال العام وتقديم كل من اعتدى على المال العام للمحكمة واشك في أن رئيس الحكومة سيقوم بفتح هذا الملف.
أما النائب السابق عبداللطيف العميري، فقال إن رئيس الوزراء لا يحترم رأي الأمة وأغلب الحكومات التي استقالت كانت استقالاتها بسبب الاستجواب وهذا يعني أن الحكومة لا تؤمن بالدستور واليوم من يعطل الجلسات والدستور رئيس الوزراء.
واضاف العميري قائلا: يجب احترام الشعب الكويتي واحترام الامة والارادة التي اخرجت مثل هؤلاء النواب، واقول لصباح الخالد اعترفت بالخطأ في الازمة الصحية وخطؤك ما نتائجه، وليس سهلا تقول اخطأت وترجع مرة اخرى، ومن اخطأ يحترم نفسه ويحترم الشعب الكويتي ويتنحى ويأتي شخص غيرك.
أما النائب فارس العتيبي فقال ان الحكومة لم تقرأ رسالة الامة في الانتخابات ورسالة الامة في الاصلاح، ومن يتحدى الامة يتحدى نفسه.
ونقول للخالد «اعف نفسك لأننا راح نعفيك».
لا مجاملات
وقال النائب ثامر السويط انه لا وقت للمجاملة، وسنؤدي الدور المطلوب منا على أكمل وجه، ونحن ما عندنا غير الكويت حتى اذا كان لدى البعض عقارات خارج البلد لذلك لا يمكن ان نجامل ولا مجال ولا وقت للمجاملة، ونحن نرفض التعاون مع صباح الخالد لأن اساس التعاون هو الاحترام ومعنى عدم الاحترام اننا لا نستطيع التعاون خصوصا انه في بداية عمل الحكومة وقعت منها اخطاء كثيرة.
وذكر السويط: قائلا مضى 15 يوما من تكليف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة ماذا ينتظر، وفي النهاية ستأتي الحكومة، والدولة العميقة تحذر، ونحن صلاحياتنا محددة وفق الدستور، وفي حال عدم حضور الحكومة جلسة 16 فبراير الجاري فسوف يضاف محور جديد للاستجواب القادم بسبب نحر الإرادة الشعبية وعدم احترامك لها يا صباح الخالد.
وأكد السويط ان ترك ملف الهوية الوطنية عرضة للحكومات ودورها السيئ بالسابق يوجب علينا كنواب ان نمثل الهوية الوطنية كما يجب ان تعرف وهي المواطنة والحرية واحترام القانون، لذلك يجب دعم قانون المحكمة الادارية ولا نقبل بأن تكون المواطنة عرضة للسحب السياسي، وهذه مسألة لن نقف فيها مكتوفي الأيدي، وسندعم ذلك الاستحقاق، ولا نقبل غير ذلك سلاحا.
وقال النائب خالد العتيبي ان القرارات الادارية يجب ان تخضع للقضاء، لأنه لا يستخدم هذا السلاح ويسلطه على رقاب المواطنين، واستذكر نقاشا في مضبطة المجلس التأسيسي، وكان سجال بين وزير العدل حمود الزيد الخالد والشيخ سعد العبدالله، رحمهما الله جميعا، عندما كان الزيد يعارض سحب الجنسية وفق القانون.
وأضاف العتيبي بقوله إن الهوية الوطنية هي انتماء وشرف ويحقق الولاء ويجب ألا ينتزع، وليس من حق أي شخص ان ينتزع الولاء، لذلك وفق القانون إسقاط الجنسية وسحبها يعرض على القضاء، وهو المفروض ما يجب ان نعمل على إقراره بهذا المجلس، لذلك مثل هذه القوانين يجب ان تقر وبأسرع وقت ممكن وحتى الأعمى يعرف طريق الاصلاح إلا أعمى البصيرة، لذلك لا داعي لكل هذه المشاورات ولا تحتاج المسألة الا لرجال دولة نعرفهم، ولكنهم مهمشون بسبب النهج الفاسد، والحكومة اليوم فقدت حتى الحياء السياسي.
أما النائب د. بدر الداهوم فقال أكثر من فساد السلطة التشريعية والرشوة في المجلس لم يحدث، لذلك خرج الشعب، وقال كلمته ونحن نقف مع العفو الشامل لأنها بداية الاصلاح ومكافحة الفساد واذا لم نقف الآن فلن نجد من يدافع عنا في المستقبل، ونشكر اللجنة التشريعية على انجازها العفو الشامل، ونطالبها ايضا بإنجاز قانون المحكمة الإدارية ببسط القضاء على سحب الجناسي، فهم يريدون تكميم الافواه، ورئيس الحكومة يقول ان قضية سحب جنسية الجبر لم تكن في عهدي وانا اقول له كنت وزيرا والآن رئيسا للحكومة وتملك معالجة الخطأ وإعادة جنسية الجبر.
وأضاف الداهوم بقوله: لدينا اولويات اولاها انجاز قانون التصويت العلني على رئاسة مجلس الامة وعلى صباح الخالد ضبط رئيس مجلس الامة الذي عينه ووضعه في هذا المنصب.
دواوين الاثنين
وقال النائب محمد المطير: أشكر النائب مبارك الحجرف على هذه الندوة في يوم الاثنين، هذا اليوم الذي يذكرنا بالوعي السياسي، وما يسمى بدواوين الاثنين عند الانقلاب على الدستور وكنا طلبة في اميركا ونتابع لقاءات نواب الامة ونجتمع في شقتي مع طلبة الكويت ونستمع للقاءات، وهذا ادى للوعي الذي نراه اليوم وهذه رسالة لجيل المستقبل.
وأكد المطير ان محاربة الفساد ليست شعارات فقط وأول خطوة في محاربة الفساد رفع الظلم عن اخواننا المهجرين وغير ذلك ضحك على الذقون.
وقال: لن نقبل بمناقشة اي قانون في الجلسة القادمة غير العفو الشامل لأنه استحقاق، ولا يستقيم ان نطالب لشرفاء الكويت بالعفو فهذا عيب، ولو كانوا في دول اخرى لوضعوا في مراكز عليا،وكتبت عنهم قصص للاجيال القادمة، وانا اشعر بالظلم الذي وقع عليهم لاني كنت احدهم والسبب اعتداء على شرطي لا أحد يعلم من هو وكأنه جني.
واشار المطير الى ان الوضع السياسي جعلنا مجبورين على طلب العفو لشرفاء الكويت، ولو كانت هناك حكومة تعي الامر لأعادتهم للبلاد بطائرة خاصة، وكان يجب شكرهم على مواقفهم لا ان يهجروا، فلن نناقش اي قانون في جلسة قسم الحكومة الا العفو الشامل، والاسماء التي حضرت في ندوة اليوم رسالة يجب ان تعيها الحكومة وقناعة من الشعب بأن العفو اول خطوة في محاربة الفساد.
وقال المطير: على صباح الخالد ان يعي ان مهمته لن تكون سهلة، واقول له لا تعتقد انك تكسب وقتا وأنا اشم رائحة كأنها اجواء 2012 لإبطال المجلس او ملاحقة الاعضاء، واقول الوضع الآن غير السابق وانظروا الاوضاع الاقتصادية والاقليمية وشوفوا شعبكم، فالوضع لا يحتمل وكونوا حكماء، ولا تعادوا الشعب فلن تجدوا نفسه، وتصالحوا مع المواطنين والابطال.
وزاد: اقول لصباح الخالد الله لن يبارك في خطواتك في الحكومة اذا لم تبدأ مسيرتك بالعفو الشامل، كاشفا ان هناك محاولات للاطاحة ببدر الداهوم، وهو خلفه الشعب ولن نتركه وحيدا، وأقول للحكومة لا تلعبوا بالنار ويا صباح الخالد اي شيء يتعرض له الداهوم انت المسؤول، واقول اتقوا الله في الكويت ولا تدخلوا البلد في ازمة.
المنطقة المقسومة
وقــال النائب الســـابـــق د. عبيد الوسمي: اقول للشيخ صباح الخالد كيف قبلت التنازل عن صلاحياتك؟ وعندما شاركت في حكومات متعاقبة استولت على المال العام بقرارات رسمية هل احترمت الدستور وحافظت على المال العام؟ وبعض القضايا كنت طرفا بها وشاركت بحكومات انقلبت على الدستور وأهانت الهوية الوطنية.
وذكر قائلا: اذا كان المجلس لا يملك حق الانعقاد بلا حضور الحكومة، فهذا لم يعد مجلسا وليحول لناد صحي والتشكيل يجب الا يتجاوز الاسبوعين ولو افترضنا عدم وجود ضوابط لتوقيت تشكيل الحكومة فلتستقل وتشكل بعد اربع سنوات فهذا ليس معقولا، وكيف يتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تتجاوز صلاحيات الامير فيما يتعلق بمدة تشكيل الحكومة وتعطيل حق الامة في الرقابة والتشريع وسمو الامير له مدة لا تتجاوز شهرا واحد ولمدة واحدة ومرسوم يخضع لرقابة الامة، وهذه صلاحيات لمواجهة احداث قريبة وهناك من يدفع في هذا الاتجاه وكأنه يلغي الوثيقة الدستورية.
وأقول لصباح الخالد ان الهدم التدريجي لو كان في الحرب ما كان يحدث هكذا في السلم، فالمال العام نهب والسلطات الدستورية سلبت والحياة البرلمانية عطلت، واقول للخالد انت غير صالح لادارة الحكومة.
وختم بقوله ان الكويتيين في تركيا لهم في اعناقنا دين لابد ان نسدده لهم.