إعلان وزارة الداخلية عن تقديم كل أنواع الدعم والإسناد الأمني لفرق الاشتراطات الصحية في حملاتها لتطبيق قرار إغلاق المحلات والمجمعات التجارية، وكذلك فرز عناصر من الشرطة النسائية وقوات إسناد، قرار صائب لأننا في أشد الحاجة إلى الحزم في التعامل مع الاستهتار الذي تسبب في ارتفاع قياسي بأعداد الإصابات حتى تجاوزت حد الألف ليوم الثلاثاء.
سبق وأن ناديت بضرورة تفعيل أعمال اللجنة الوزارية ودعوتي لم تكن نابعة من فراغ وإنما لأمرين: الأول انني من نسيج هذا الشعب وبحكم عملي كصحافي أمني أتنقل في أماكن عدة وأرى استهتارا مروعا بالاشتراطات الصحية وعدم المبالاة بالتباعد الاجتماعي سواء داخل الأسواق أو في كافة التجمعات، أما في الأعراس والمناسبات فحدّث ولا حرج، وأضحى من يغامر ويضع كمامة على فمه وأنفه يتعرض للتنمر وتلقى عليه عبارات جميعها تدعوه إلى التخلص من الكمامة وكأنها البلاء، أما السبب الآخر فانطلق من إيماني بأن الحزم في هذه المرحلة هو أمر نحتاج إليه بشدة، وتطبيق القانون يجب أن يكون على الكبير قبل الصغير وعلى المواطن وأهل الديرة قبل الوافدين.
في هذا التوقيت الخطير الذي نحياه، أتحدى أي مواطن لا يعرف شخصا سواء كان صديقا او قريبا له او زميلا وقد أصيب بكورنا ورغم ذلك استمرت حالة الاستهتار واللامبالاة، وحتى نتخلص من مسؤولية الاستهتار والتراخي أخذنا نلقي بالتبعية على حجج غير صحيحة.
المشكلة يا سادة في عدم التزامنا نحن، فها هي الدواوين عامرة يوميا في كل المناطق دون استثناء وها هي الأعراس والاحتفالات.. إلخ.
شخصيا انا متفائل بالمرحلة القادمة والتي استهلت بقرارات عن مجلس الوزراء وأدخلت حيز التنفيذ سواء من خلال الفرق الأمنية التي أمر بتشكيلها وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وبتفعيل دور الفريق المتقاعد عبدالفتاح العلي واللجنة التي شكلت من قبل مجلس الوزراء ولدي ثقة بأن تثمر هذه الخطوات خفض معدلات الإصابة بإذن الله، ولكن من المهم ان نلتزم بالإجراءات الصحية وأن يكون نابعا من حرصنا على سلامتنا وسلامة الجميع وعلينا جميعا ان ندعم كل الجهود المخلصة وأن تلقى كل الدعم من قبل أجهزة الدولة ويجب ان تلبى طلبات اللجنة الوزارية ومحاسبة أي جهة او وزارة تقصر في تقديم الدعم لها وبعون الله سوف تحدث انفراجة بانحسار الوباء بإذن الله وعونه. حفظ الله الكويت.
[email protected]