قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ردا على ما أثير في قنوات التواصل الاجتماعي حول استثمار المؤسسة عن طريق «شركة وفرة انكوربريتد» ومقرها نيويورك بشركة «نوتيل» (Knotel inc) الأميركية، وهي شركة عقارية متخصصة بتأجير المكاتب الجاهزة، ومن باب الدقة والمسؤولية فإنها توضح الآتي:
٭ المؤسسة لم تستثمر في شركة «نوتيل» بل استثمرت في ثلاثة صناديق استثمارية مدارة من قبل «شركة وفرة انكوربريتد»، حجم الصناديق الثلاثة هو 800 مليون دولار، وتتكون الصناديق من 23 أصلا حتى الآن، وأحد مكونات هذه الصناديق هو استثمار صغير في شركة «نوتيل» وهي شركة ناشئة تأثرت من تداعيات جائحة كورونا نظرا للتدابير الصحية وأثرها على قطاع العقار في جميع أنحاء العالم.
٭ يبلغ حجم الصناديق الثلاثة 800 مليون دولار والمبلغ المستثمر في شركة «نوتيل» من قبل المؤسسة بشكل غير مباشر هو 28.7 مليون دولار وليس 400 مليون دولار كما يثار، وأن حجم المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يفوق مبلغ الـ 132 مليار دولار وقد حققت في السنة المالية الحالية أفضل عوائد بتاريخ المؤسسة.
٭ أي صندوق استثماري يتكون من عدة أصول من حيث النوع أو التوزيع ومن الطبيعي أن تختلف عوائد الأصول أثناء عمر الصندوق، حيث إن الهدف من الاستثمار تحقيق معدل العائد المستهدف والمحدد في الاستراتيجية المعتمدة ومحكم بالفترة الزمنية التي بنيت عليها الاستراتيجية، وذلك بغض النظر عن تقلبات الأسواق وأداء أي أصل على حدة. لذلك، فإن أي تقييم للأداء الاستثماري يجب ان يكون مبنيا على المعدل المستهدف في الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق وليس على استثمار واحد أو أداء مرحلي في عمر الصندوق.
٭ الاستثمار تم من قبل «شركة وفرة انكوربريتد» وليس «شركة وفرة العقارية» كما يثار.
٭ «شركة وفرة انكوربريتد» مقرها نيويورك، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وليس الهيئة العامة للاستثمار كما يثار.
وتنوه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه وفي العام 2020 تأثرت شركة «نوتيل» (Knotel inc) المتخصصة بتأجير المكاتب الجاهزة من تداعيات جائحة كورونا نظرا للتدابير الصحية وأثرها على قطاع العقار في جميع أنحاء العالم، حيث تقدمت الشركة في 3 فبراير 2021 بالدخول تحت حماية الفصل 11 من قانون الإفلاس في الولايات المتحدة الأميركية وهو إجراء تنظيمي يتيح للشركة وقتا لإعادة هيكلة ديونها ومنحها بداية جديدة مرهونا بوفاء الشركة بالتزاماتها بموجب خطة إعادة الهيكلة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة تطبق سياسة حوكمة صارمة وبشفافية ومسؤولية تامة، وإن الأداء الاستثماري للمؤسسة في السنة المالية الحالية متميز وتاريخي. وكما أعلن سابقا، أن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفوق مبلغ الـ 132 مليار دولار والمؤسسة تتبع استراتيجية محافظة وموزعة جغرافيا ونوعيا بشكل متوازن وفقا للخطة الاستراتيجية لتوزيع الأصول المعدة من قبل مستشارين عالميين والمعتمدة من قبل «لجنة استثمار أموال المؤسسة».