- خالد العتيبي: جائحة كورونا ليست محلية وليست المشكلة في الأزمة بل في إدارتها
- محمد المطير: نمر بمنعطف خطير فكلنا رأينا كيف تسيطر الدولة العميقة على القرار
- ثامر السويط: تفاجئنا بتصريح للحكومة بأنها غير قادرة على صرف الرواتب وهذا تصريح مخيف
- مساعد العارضي: رئيس الحكومة يتعمد تعطيل جلسات مجلس الأمة بتأخير التشكيل
عبدالعزيز المطيري
أجمع المشاركون في ندوة «رسالة الأمة» التي عقدها النائب السابق د. عادل الدمخي مساء أمس الأول في«منطقة السلام» على ضرورة المصالحة الوطنية من خلال إقرار العديد من القوانين على رأسها العفو الشامل والإسراع في تشكيل الحكومة وعدم تعطيل جلسات مجلس الأمة.
بداية، أكد النائب مساعد العارضي أن عنوان الندوة لم يأت عبثا؛ لأن المادة السادسة من الدستور الكويتي تنص على أن الحكم في الكويت ديموقراطي، والأمة مصدر السلطات جميعا.
وأضاف قائلا: إن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يتعمد تعطيل جلسات مجلس الأمة من خلال تأخره في تشكيل الحكومة والتي تعتبر مخالفة صريحة للمادة 87 وفق الدستور، ويجب علينا أن نضع مبدأ واضحا لأي رئيس وزراء يخالف الدستور أن يساءل سياسيا.
ووجه العارضي عدة أسئلة لسمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قائلا: شاهدنا المؤتمر الصحافي الذي ظهر من خلاله سمو رئيس الوزراء متحدثا عن الأولويات التي وضعها لتشكيل حكومته ومن ضمنها الحكومة الرقمية، وسؤالي إلى رئيس الحكومة أين أنت من أولويات الشعب كالعفو الشامل وبسط يد القضاء على قضية الجناسي وأيضا معاجلة الوضع المالي للمواطنين والقضية الاسكانية، هذا الرئيس عندما يسأل عن سياسة الكويت الخارجية في المؤتمرات العالمية يقول إن سياسة الكويت الخارجية تتمثل في حفظ الاستقرار في الاقليم والعالم، وسؤالي لك، لماذا لا تكون سياستك الداخلية هي حفظ الاستقرار؟
وأضاف أن رئيس الوزراء لا يضع أولويات الشعب في عين الاعتبار لأنه لا يملك قراراته بل يملى عليه من قبل الدولة العميقة وبعض المتنفذين الذين قاموا بكشف فسادهم إخوتنا المهجرون في الخارج لذلك هؤلاء المتنفذون والفاسدون يخشون عودة الشرفاء إلى الوطن وقاموا بتعطيل قضية العفو العام، وفي حادثة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الكويتي المتمثلة باتفاق 38 نائبا بتقديم كتاب عدم التعاون خلال ساعتين وهذا دليل أن رئيس الوزراء مرفوض شعبيا.
وختم العارضي بتفنيد محاور الاستجواب الأخير الذي سيقدمه إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد عودته في التشكيل الحكومي الجديد قائلا: المحور الأول عن تعطيل عمل المؤسسات الدستورية بسبب التأخر المتعمد في التشكيل الحكومي وتعمد عدم حضور جلسات مجلس الأمة، فرئيس الوزراء عطل الجلسات لمدة خمسة أسابيع وهذه الصلاحيات لا تكون إلا لسمو أمير البلاد فقط! فهو الوحيد وفق المادة 106 من الدستور الكويتي التي تنص على أنه يحق لأمير البلاد أن يعطل جلسات مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز 30 يوما.
وعن المحور الثاني، قال العارضي عن تعطيل عمل البرلمان وذلك بمنع المجلس من أداء وظائفه الدستورية بذريعة عدم تشكيل الحكومة، فإذا عطل عمل البرلمان لأكثر من شهر تسقط حصانة النائب ومن خلال ذلك تستطيع الحكومة أن تصفي حساباتها مع أي نائب عن طريق شكوى كيدية لإسقاط حصانة النائب.
والمحور الثالث هو عن أثر التراخي في تشكيل الحكومة لمخالفتها للمعايير الدستورية للتشكيل الحكومي.
بدوره، قال النائب ثامر السويط: تفاجئنا خلال أزمة كورونا بتصريح للحكومة بأنها غير قادرة على صرف رواتب المواطنين في الثلاث شهور القادمة وهذا تصريح مخيف أن يصدر من قبل رئيس حكومة دولة تمتلك 205 مليارات دينار كويتي توجد في وزارة المالية وهذا دليل على سوء الإدارة، وثم عزمت الحكومة بتقديم قانون الدين العام في المجلس السابق وعندما رأت رفض النواب لهذا القانون تراجعت فنحن ليست لدينا الثقة بهذه الحكومة في إدارة هذه المقدرات المالية، وأول من بدأ بهدم صندوق الاجيال القادمة هو رئيس الوزراء من خلال وقف الاستقطاع لهذا الصندوق.
وأضاف أن رئيس الوزراء لم يحترم التوجيه الدستوري وشكل حكومة فاقدة للأهلية وانحاز انحيازا كاملا في انتخابات الرئاسة واللجان البرلمانية بشكل يخالف مبدأ التعاون وفق المادة 50 للدستور ولم يقدم برنامج عمل حكومي وخالف المادة 98 وفق الدستور الكويتي التي تنص على الحكومة أن تقدم برنامج عمل فور التشكيل الحكومي.
وقال السويط: من تاريخ قبول الاستقالة إلى الان تجاوز 40 يوما ولم يشكل الحكومة الجديدة وتسبب في تعطيل الجلسات، والغريب هو قبول طلب نيابي بعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات أزمة كورونا فكيف نستطيع أن نحاسب حكومة تصريف الأعمال العاجلة، لكننا نعلم «تكتيك» الرئيسين اللذين نرفض وجودهما والتعاون معهما
وأضاف: قبل أسبوع في الندوة السابقة في ديوان النائب مبارك الحجرف قلت إن لم تشكل الحكومة يا رئيس الوزراء في تاريخ 16 فبراير وتحضر في الجدول الاعتيادي لمجلس الأمة ولم أقل جلسة خاصة سنضع محور استجواب باسم «نحر الرقابة الشعبية» لذلك نحن ندعم محاور استجواب النائب مساعد العارضي فهي محاور مستحقة. ولن نقبل تلك الجلسة الخاصة التي اعتبرها مجرد مسرحية.
واختتم السويط: لن نسمح بالعبث بالهوية الوطنية من خلال استخدام سلاح الجنسية كما استخدمت في السابق وسحبت جناسي الاخوة المواطنين بقصد سياسي وكما حصل لأخينا أحمد الجبر ورفض إعادة جنسيته نحن لسنا في «عزبة» بل في بلد مؤسسات وقانون والجبر كويتي وفق القانون.
من جانبه، قال النائب خالد العتيبي ان جائحة كورونا ليست محلية بل جائحة عالمية، وليست المشكلة في هذه الأزمة بل في إدارة هذه الأزمة، فحكومات صباح الخالد أثبتت فشلها في إدارة أزمة كورونا، فنجد بعض الدول التي تجاوزت هذه الأزمة لم نر فيها مواطنين بلا رواتب لمدة 9 أشهر أو تحطيم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين دفعوا الثمن لتخبطات الحكومة، والسبب وراء ذلك هو سوء الإدارة. وأضاف: الجلسة الخاصة لتداعيات أزمة كورونا لن تكون لها قيمة، فما زلنا في البداية، ولن يكون هناك إصلاح ما لم يطو ملف قانون العفو العام الذي تم تعطيله في المجلسين السابق والحالي، ومحاور استجواب النائب مساعد العارضي مستحقة والاستجواب مستحق وسندعمه لأن رئيس مجلس الوزراء تعمد تعطيل الجلسات واللعب على الوقت، وسنكون داعمين لأي مطلب شعبي وتحرك إصلاحي.
بدوره، قال النائب د. بدر الداهوم: بداية أشكر النائب السابق د. عادل الدمخي لإقامة هذا المؤتمر الصحافي الذي نفتقد أمثاله في مجلس الأمة الحالي ونفتقد الاخوة محمد هايف وعبدالله فهاد هؤلاء الرجال الصادقون الذين إذا تكلموا بكلمة أوفوا بها وليسوا كبعض الخونة الذين عاهدوا الشعب الكويتي في انتخابات رئاسة مجلس الأمة، وكانت أول خيانة لأول اختبار حقيقي عندما باعوا الشعب الكويتي وصوتوا لشخص غير مرغوب فيه شعبيا، ونحن نرصد بعض النواب الذين يترددون على الدور الخامس، ولا يظنون أننا لا نعلم عنهم والشعب الكويتي يرصد مواقفكم التي ستكون هي الكاشفة لحقيقتكم التي ظننتم بأنها لن تنكشف أمام الشعب الكويتي.
وأضاف: أنبه الشعب الكويتي بأن يراقب نوابه فمنهم خونة، لأننا نعرف كيف تغيرت القناعات، وما السبل التي حولت أصواتهم من مرشح متفق عليه إلى مشرح غير مرغوب فيه حتى انهم لم يستطيعوا أن يباركوا لمن صوتوا له، وهناك من يقول ان بعض الوزراء في الحكومة صوتوا للنائب بدر الحميدي، فهذا الكلام غير صحيح إطلاقا بل صوتت الحكومة بأكملها لصالح مرزوق الغانم ماعدا الشيخ حمد جابر العلي لم يصوت لأنه لم يكن موجودا في الجلسة الافتتاحية، لن نغفل عن هذه القضية بل ستكون حاضرة دائما.
وقال الداهوم: رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ليس كفؤا لإدارة البلد وهو الذي اعترف بنفسه بأنه ارتكب أخطاء في أزمة كورونا وهو لا يعرف كيفية اختيار الوزراء، ناهيك عن أنه لا يعرف من يقابل في الاعلام، ولو كانت هذه الحكومة تريد الإصلاح لاختارت الصالحين، ولكنها تقرب القبيض والمرتشي وترفع العديد من القضايا على الصالحين والشرفاء حتى يكونوا في المنفى أو في السجون.
وأضاف: لم تنجح الدولة في إدارة البلد في ظل الوفرة المالية، فكيف تستطيع إدارة الدولة في ظل العجز المالي؟! ففي لجنة الميزانيات أتت مؤسسة البترول الكويتية وعرضت علينا خططا جديدة في قضية مرسوم الميزانية وتتمثل الخطة بأن مؤسسة البترول تقوم بإعطاء الدولة 20% من أرباح البيع و80% للمؤسسة البترول الكويتية والفائض من 80% نسلم الدولة منه بنسبة 75% ولكن نحن لم نسلم بالـ 20% فكيف نضمن الفائض وأنتم من تديرون هذه المؤسسة، ويخرج علينا بعض ممثلي وزارة المالية ويقول انه يجب على الدولة أن تدع القطاع الخاص يدير قضية الإسكان والخدمات! وهم في الحقيقة يريدون تسليم «رقاب» المواطنين إلى التجار الذين لا يهمم إلا أرصدتهم في البنوك ولا يهتمون بالمواطن، فلن نقبل بأن يكون المواطن كالمملوك عند بعض المتنفذين والتجار فهذا البلد هو بلدنا لن نتنازل عنه.
من جانبه، قال النائب محمد المطير: لا شك أننا نمر بمنعطف خطير، فكلنا رأينا كيف تسيطر الدولة العميقة على القرار، ولأول مرة يجتمع الشعب الكويتي في مساءلة الحكومة، لأنهم شاهدوا ماذا فعلت الدول العميقة في الجلسة الافتتاحية من بلطجة وإساءة للنواب وللأمة، وجميع الشعب الكويتي شاهد فيديو لاعب نادي الكويت الذي كان يتجول في أروقة مجلس الأمة، وشاهدتم أخلاقه التي أغاظت الشعب الكويتي ودفعت رئيس المجلس لكي يتبرأ منه ومن أخلاقه أمام الملأ، وقال حينها إن هذا اللاعب لا يمثلني، إذن فهل يمثلونك البلطجية الذين أساؤا للنواب في جلسة الافتتاح، فلماذا لم تتبرأ منهم؟ وأضاف: سبب الأزمة التي نمر بها هما الرئيسان، وأول طريق للإصلاح هو اقرار قانون العفو الشامل، ورفع الظلم عن إخواننا المهجرين، فهؤلاء شرفاء وأبطال دافعوا عن حقوق المواطنين وحموا المال العام، وكانوا سببا في كشف الفساد، ولو كانوا في دول أخرى لسطرت لهم كتب وأقلام، ولكن نحن للأسف نراهم يهجرون، والقبيضة مازالوا موجودين ويشرعون القوانين، لذلك يجب أن تعي الحكومة القادمة أن العفو الشامل استحقاق ومطلب شعبي وشرعي ويجب اقراره.
وقال المطير: رئيس الوزراء هو من عطل الجلسات السابقة قبل وبعد الاستقالة، ويأتي الآن ويرحب بجلسة خاصة بوزراء مستقيلين، فنصيحتي للإخوة النواب الذين سيحضرون الجلسة أن يوجهوا أسئلتهم إلى رئيس الوزراء فهو الوحيد الذي سيكون من ضمن الحكومة القادمة. وأضاف: الكارثة الحقيقية هي القضية المرفوعة ضد النائب د. بدر الداهوم فهل يعقل أن يقال إنه تم التحقيق مع بدر الداهوم وهو لم يحضر بالأساس! فكيف يتم هذا الكذب من قبل جهة أمنية؟ إذا كان هذا الكذب والتدليس مورس مع نائب في البرلمان فكيف نثق بأنه لم تتم ممارسته مع المواطنين؟ وهذه القضية تعني أن إدارات في وزارة الداخلية تمت السيطرة عليها من قبل الدولة العميقة. وختم المطير: لن نسمح بوضع أي قوانين قبل تشكيل لجان التحقيق وإقرار قانون العفو الشامل، وخطة الحكومة القادمة هي أنه بعد تقديم استجواب العارضي والذي نؤيده سيطلبون تأجيل الاستجواب لمدة اسبوعين، ومن ثم يمررون قانون تعديل النظام الانتخابي، ومن ثم يتم حل المجلس ولن نسمح بخلط الأوراق.
من جانبة، قال النائب السابق د.عادل الدمخي ان رئيس الوزراء لا يستطيع مواجهة الاستجواب بعد تصريحاته بلاءاته الشهيرة وبعد إعلان 38 نائبا عدم التعاون معه والتي تعد سابقة تاريخية في تاريخ البرلمان الكويتي، ومن ثم يعود مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء، وكذلك ينتظره الاستجواب تلو الآخر لأنه لم تعد هناك أي ثقة بأداء هذا الرئيس.
وأضاف: الوزراء لهم الحق في أن يعتذروا أمام رئيس وزراء متردد لا يستطيع اتخاذ قرارات، وذلك بعدما رأينا عودة أحد الوزراء الذين بيّن بالدليل القاطع أنه يغطي على الفساد، لذلك من الواجب رفض الرئيسين لأن مجلس الأمة لم يعد أداة في يد الحكومة كما حصل في المجلس السابق وذلك بفضل الشعب الكويتي الذي أحسن الاختيار.
وقال الدمخي: أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لم يرفضوا تطبيق الاشتراطات الصحية، لكنهم تضرروا وهدمت بيوتهم، ونرى رئيس مجلس الأمة يجتمع معهم أليس هو من اجتمع معهم في المجلس السابق فخرج قانون الضمان المالي ذي الثلاثة مليارات والذي احتوى على كلمة عملاء آخرين ولما تم الضغط على الحكومة من قبل المجلس السابق لمعرفة العملاء الآخرين حذفت هذه الكلمة وحذف معها ملياران ونصف المليار دينار وعملوا على عدم تمريره. وختم الدمخي برسالة وجهها إلى نواب مجلس الأمة قائلا: ما يحدث الآن هو تلاعب في الوقت أملا منهم في تفريق الأعضاء من خلال زرع المشاكل بينهم ويتأملون أن يبطل هذا المجلس أو يحل وأحد الوزراء أقر 50 قرارا في الخميس السابق فكيف يحدث ذلك في ظل حكومة مستقيلة، فيجب أن تكون هناك أهداف واضحة لأعضاء مجلس الأمة متفق عليها وأولها هو رفض الرئيسين فلن يتحقق أي إصلاح في وجود هذين الرئيسين، ثانيا المصالحة الوطنية وتعديل قانون الانتخاب تعديلا عادلا وتعديل قانون التصويت العلني لرئاسة مجلس الأمة وتعديل قانون الحريات. وأقول لأخي بدر الداهوم سيحاولون إرهابك حتى تتراجع، لكن كلمة الحق يجب أن تقال أنت وإخوانك النواب رجال وقفوا أمام هذا العبث فاستمروا ولا تتراجعوا فالكويت تستحق الأفضل.
من جانبه، قال النائب السابق محمد هايف: للأسف حالة الكويت السياسية أشبه بالحالة اللبنانية مع فارق التشبيه، فالحالة السياسية اللبنانية تعطلت التنمية فيها بسبب اختلاف وصراعات الكتل والأحزاب السياسية فيها، أما في الكويت فالكتل والأحزاب السياسية والشعب الكويتي متفق في محاربة الفساد والخلل يكمن عندنا في السلطة التنفيذية. وأضاف: مشكلتنا تكمن في عدم اختيار رجال دولة أكفاء يحسنون إدارة الدولة ومحاربة الفساد والتعاون مع مجلس الأمة بالشكل الصحيح، نحن نتأسف ونتحسر إذا زرنا بعض القرى النائية في بعض الدول المجاورة ورأينا الشوارع التي لم تتغير جودتها منذ عشرات السنين والتي نقارنها بشوارعنا المهترئة بسبب الأمطار والحصى، فالفساد ظهر على السطح، ورسالتي إلى من يتسلم رئاسة الوزراء والوزراء في الحكومة القادمة إذا لم تستطيعوا أن تعملوا قدموا استقالاتكم على الأقل وهذه مسؤولية عظيمة وليست سياسية فقط بل شرعية، فقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تنص على أنه من يغش أو يولي من يغش يحرم من دخول الجنة «فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».
فنحن في أزمة إدارة دولة، تقع على نواب مجلس الأمة مسؤولية عظيمة في المطالبة بحقوق الشعب ومطالبة بحقوق من ظلموا وقهورا من إخوتنا الذين حاربوا الفساد فجعلوهم عبرة لمن أراد الإصلاح.
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد: من الواجب أن يرد الجميل إلى هذا الشعب الوفي الذي في أحنك الظروف التف حول قيادته وشرعيته الحقة، ونستذكر هذه الأحداث بما أننا في هذه الأيام الوطنية نحتفل فيها بأعياد التحرير، فمن الواجب على الحكومة أن تحمل هموم هذا الشعب.
وأضاف: رسالتي أن المصالحة السياسية هي ضرورة لا ترف سياسي لأنه من واجب النواب الذين أقسموا على أن يدافع على حقوقه ومصالحه من باب أولى أن يدافع عمن دافعوا عن حقوقه ومصالحه.