سعود عبدالعزيز
أكد قطاع الأمن العام والذي يرأسه اللواء فراج الزعبي أن أجهزة وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام على وجه التحديد في أعلى درجات الجاهزية لتفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن تطبيق الاشتراطات الصحية وإغلاق جميع المحلات غير الغذائية بحلول الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة فجرا، وقال مدير عام مديرية حولي إلى أن رجال الأمن المنتشرين في مختلف المجمعات وداخل المناطق يقومون بالتأكد من التزام المواطنين والمقيمين داخل مراكز التسوق بالتباعد وارتداء الكمامات، وفي حال رصد أي مخالف يتم اصطحابه إلى داخل المخفر ومن ثم استدعاء مختصين من البلدية لتحرير مخالفة.
وقال العلي في تصريح صحافي لبرنامج «الأمن والمواطن» والذي يقدمه العقيد ناصر أبوصليب، إن هناك تنسيقا على مستوى عال بين وزارة الداخلية وفرق البلدية واللجنة الوزارية، وأن قطاع الأمن العام يزود فرق البلدية بالدعم الأمني لأداء مهام عملهم في تطبيق قرارات مجلس الوزراء الموقر.
وفي هذا الخصوص، لفت مدير عام مديرية أمن حولي إلى التجاوب الملحوظ الذي تم رصده مؤخرا من قبل معظم أصحاب المحلات والمترددين عليها، منوها إلى ان قطاع الأمن العام أضحى لديه خبرات كبيرة في التعامل مع كل الإجراءات التي يتم اتخاذها، مؤكدا أن أجهزة وزارة الداخلية مارست أدوارا مهمة منذ بدء الجائحة في تطبيق الحظر وغيرها من القرارات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا، مجددا التشديد على أن هناك قانونا يلزم جميع المواطنين والمقيمين باتباع الإجراءات الصحية.
وشدد اللواء العلي على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2020 والمتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) من خلال حظر إقامة الحفلات بما فيها حفلات الأعراس وغيرها سواء أقيمت في مكان عام أو خاص بما فيها السكن الخاص والديوانيات الخاصة، إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، والاستقبالات أو التجمعات في الديوانيات العامة أو الخاصة، مشيرا الى أن القرار الوزاري كلف أفراد الشرطة بتنفيذ أحكام المادة السابقة، واتخاذ ما يلزم لعرض المخالف على جهة التحقيق المختصة لتقديمه الى المحاكمة العاجلة لتوقيع العقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار إليه.
وردا على سؤال حول دور قطاع الأمن العام في إغلاق المحلات والمجمعات، خاصة أن محافظة حولي بها أسواق عديدة، قال العلي «قبل بدء سريان قرار الإغلاق يتم توجيه معظم قوى الأمن العام للتأكد من الإغلاق في الموعد المحدد، على أن يسمح للمطاعم ومحلات بيع المواد الغذائية بالبيع دون الجلوس بداخلها، وكذلك يتم نشر قوات من الأمن العام على الشريط الساحلي ومنطقة البدع للتأكد من التزام تلك المطاعم بها خلال ممارسة عملها وتقديم مبيعاتها (دليفري)».