عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية أمس بعدم قبول طعنين طالبا بإبطال انتخابات مجلس الأمة وإعادة تحديد الدوائر، مؤكدة أن الطاعنين لم يبينوا أي عناصر أو وقائع تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في الدائرة الانتخابية الخاصة بكل منهم.
هذا، وقررت المحكمة تأجيل النطق في الحكم بالطعن في التصويت على منصب رئيس مجلس الأمة الى جلسة 3 مارس المقبل.
من جهة ثانية، قضت غرفة المشورة بالمحكمة بعدم قبول طعن أقامه 13 مواطنا ومواطنة ضد اعتبار أبناء المتجنسين كويتيين بصفة أصلية، مؤكدة أنه لا مصلحة للطاعنين ولا دليل على تضررهم من قانون الجنسية، كما قضت بعدم قبول طعن بمادة تجريم الربا الفاحش وآخر بتأديب أعضاء «الفتوى والتشريع».