بشرى شعبان
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا إداريا يتعلق بانتقال الأيدي العاملة بين الأنشطة المختلفة في ظل انتشار فيروس «كورونا» والإجراءات والتدابير المتخذة من جانب الدولة.
وقال بيان صحافي صادر عن الهيئة، ان القرار يتضمن السماح للعمالة في بعض الأنشطة التي كانت خاضعة لنطاق الحظر بالتحويل خارج القطاع، مشيرا إلى أن القطاعات هي الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والعمالة بالشركات الواقعة في المنطقة التجارية الحرة، والتي يجري تعديل أوضاعها القانونية حاليا، على أنه يشترط لإتمام التحويل وجود موافقة من صاحب العمل.
وأضاف البيان أن القرار تضمن السماح بتحويل العاملين في القطاع الحكومي بالنسبة للعمالة الوافدة التي تعمل بالجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة، فضلا عن الملتحقين بعائل، وذلك للعمل بالقطاع الأهلي وفقا للضوابط المعمول بها لدى الهيئة.
وذكر أن القرار يتضمن أيضا السماح بتحويل العمالة المستخدمة محليا في جميع القطاعات بموافقة صاحب العمل وبدون شرط المدة المنصوص عليها بالبند رقم 1 من المادة 5 من القرار الإداري رقم 842 لسنة 2015.
وأكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن قرار التحويل لا يشمل العمالة المسجلة على عقود المشاريع الحكومية والعمالة المسجلة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
السماح بانتقال عمالة «الصناعة والزراعة والرعي والصيد والتعاونيات وشركات المنطقة الحرة» إلى قطاعات أخرى.. ولا تحويل لعمالة العقود الحكومية والمشاريع الصغيرة
