أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة مرسوم رقم 16 لسنة 2021 بإحالة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، ويجيز المشروع أخذ مبلغ من احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز 5 مليارات دينار سنويا لمواجهة أي عجز يطرأ على الاحتياطي العام للدولة.
قبل عام 2014 كانت لدينا فوائض وصلت بين 18 و19 مليار دينار بسبب أسعار النفط وإيراداتها مقابل حجم مصروفات الميزانية، وبعد عام 2014 بدأت أسعار النفط بالانخفاض الى 30 و40 دولارا، بعد أن كانت ما يعادل 100 دولار للبرميل، ولذلك بدأت الحكومة بتقدير أسعار النفط في الميزانية السنوية ما بين 40 و45 دولارا.
ولكن أسعار النفط تعدلت الى 50 و60 دولارا للبرميل خلال نهاية 2020 وبداية 2021، ولا يزال هناك عجز في الميزانية لأن اعتمادنا الوحيد على النفط مع أن منذ 2014 كانت هناك توجهات بمصادر دخل بديلة وإصلاح اقتصادي، ولكن وللأسف لم يتم تطبيق شيء وبحلول أزمة كورونا زادت المصروفات وزاد العجز ولهذا اقترحت الحكومة بالسحب من صندوق الأجيال القادمة لحل مشكلة العجز.
وقد تم طرح مقترحات من الحكومة والقطاع الخاص ومجلس الأمة لمصادر دخل بديلة منذ سنوات وذكرت في مقالاتي منذ عام 2014 بعد انخفاض أسعار النفط، وبدأت الحكومة تصرح بأن هناك عجزا في الميزانية بالمليارات من الدينار الكويتي، ونشرت مرة أخرى مقالا عن تنويع مصادر الدخل وحلول لعجز الميزانية عام 2018.
ولكن وللأسف لم يتم شيء من هذه المقترحات والإصلاحات الاقتصادية لأن ما عندنا اهتمام ولا تفكير جدي بما سنواجه مستقبلا من مشاكل مالية، وكانت هناك اهتمامات وأولويات مصالح شخصية لمتنفذين وفاسدين من بعض المسؤولين في الحكومة ومن خارجها وظهرت سرقة المال العام واضحة أثناء أزمة كورونا.
ولذلك الحل ليس بسحب مليارات من صندوق الأجيال القادمة، ولكن بوقف الهدر وترشيد الإنفاق وإيجاد مصادر دخل بديلة مثل الضرائب على الشركات والشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة والصناعات التحويلية واستخدام الطاقة المتجددة والبديلة والاستثمارات الخارجية، وأهم شيء الاطلاع على تجارب دول أخرى بدأت في مصادر دخل بديلة ونجحت في ذلك مثل السعودية والإمارات.
كما يجب وقف التمويلات الممنوحة لدول أخرى من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي لفترة، حتى تحل الكويت مشكلة العجز المالي وينتعش الاقتصاد المحلي والمطالبة بتحصيل من الدول المديونة التي أقرضتها الكويت ملايين الدينار الكويتي منذ سنوات ولم تسددها حتى الآن.
وأيضا استرداد الملايين المسروقة من المال العام منذ سنوات ولا يزال السارقون منهم خارج الكويت ومنهم في داخل، حيث أخذت وقتا طويلا في الإجراءات القانونية لأن هناك متنفذين يحاولون تأخير وتعطيل هذه الإجراءات.
[email protected]