ألغت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة الضابطين المتهمين بدعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، وقضت مجددا بحبسهما لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة، فيما أيدت براءة 5 مواطنين متوارين عن الأنظار.
ويتهم الضابطان بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتهم البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت بامتعاض تسجيلات «مرئية - صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وتارة أخرى عن قضية كبيرة تم تداولها في نيابة الأموال العامة.
وسبق أن أصــدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فــيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، وانه تم إيقاف مدير الجهاز و7 ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.
وأرجـــعت المحكمة حكمها بإدانة المتهــمين إلى أنهما قاما فعلا بالتسريبات وأفشـــيا الأسرار الداخلية للمنظومة الأمنية، مشيرة إلى أنه وقر في يقينها واطمأن في وجدانها مقارفتهما للجريمة المسندة إليهما.
وأشارت المحكمة إلى ان حكم أول درجة ببراءة المتهمين خالف النظر ويستوجب إلغاؤه وإدانتهما مجددا، لافتة إلى أن إدانتهما تأتي من أدلة يقبلها العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.