إلحاقا للمقالين السابقين واستكمالا لسلسلة المقالات المتعلقة في شجون وشؤون السجون فإن الجهة الثانية المسؤولة عن تدهور الأحوال في السجون وعدم وصولها للحالات المثلى المفترضة في هذه الاتجاهات من وجهة نظري هي وزارة العدل.
وإذا فتحنا بوابة وزارة العدل فإنه يجب ابتداء أن نوجه عناية كل من يهمه الأمر إلى ضرورة الاضطلاع بدوره، والكتابة وإعداد الدراسات القانونية المتعلقة ببعض أوجه القصور أو الفراغات التشريعية، والغياب المؤثر لبعض النصوص المهمة والمفترضة في قانون الجزاء الكويتي، والمرتبطة كذلك بتنظيم أعمال السجون واستكمال وحفظ حقوق السجناء، ومن ثم القيام بإرسالها للمشرعين في مجلس الأمة.
***
كما نلفت عناية وانتباه السادة في لجنة العفو الأميري إلى أن العفو الأميري يشمل جميع القضايا الجنائية مثل قضايا تعاطي وترويج وتجارة المخدرات بشقيها المحلي والدولي وقضايا النصب والاحتيال، وقضايا هتك العرض، وقضايا جنائية أخرى، وهذا أمر جيد يتيح للسجناء فرصة جديدة للحياة الكريمة، ولإعادة ترتيب حياتهم والتوبة والانخراط في مجتمعهم بشكل إيجابي من جديد، وأنا داعم له وأشدد عليه، لكنه في المقابل لا يشمل بأي حال من الأحوال المحكومين بالقضايا السياسية وأصحاب قضايا الرأي، والتي قد تكون بسبب تغريدة أو رأي سياسي أو تعبير عن قضايا سياسية أو حقوقية، وهذا يشكل قصورا قد يحرم هؤلاء المحكومين من الاستفادة من هذه المميزات التي يوفرها القانون كباقي المحكومين الآخرين، مما يشكل حالة من التمايز والانتقائية وانعدام المعايير الموضوعية وغياب تكافؤ الفرص بين المحكومين، بل وقد يفسره البعض أنه نوع من التقصد والانتقام.
***
وأخيرا وليس آخرا لا يمكننا تجاوز عنصر مهم من عناصر البحث لحل معوقات العمل التي تنتج القصور والخلل في منظومة السجون ألا وهو الحبس الاحتياطي لأنه أصبح يشكل عقوبة بحد ذاته!
حيث بات أمرا معتادا أن يقضي المتهم سنة أو أكثر وهو محبوس احتياطيا على ذمة القضية، ثم يحكم له بالبراءة أو أي حكم آخر غير مشمول بالنفاذ ويخرج بعدها، وتكون السنة التي قضاها خلف قضبان السجن بمنزلة عقوبة على جرم برأته المحكمة ذاتها منه ولكن بعد فوات الأوان.
وفي هذا أمر أريد أن الفت نظر الاخوة القانونيين إليه بأنه قد يشكل شبهة بطلان في الإجراءات بشكل أو بآخر، لأن المتهم قد تمت عليه عقوبتان في قضية واحدة «وهذا أمر لا يجوز قانونا»!
العقوبة الأولى: هي حكم المحكمة إذا كان براءة أو أي حكم غير مشمول بالحبس النافذ.
العقوبة الثانية: هي مدة الحبس التي قضاها المتهم على ذمة القضية دون وجه حق.
***
انتهى.. وفي المقال القادم بإذن الله سنعرض لكم الجهات المتبقية.
hammad_alnomsy@
[email protected]