استكمالا لمقالاتنا السابقة وختاما لهذه السلسلة المعنية بشؤون وشجون السجون والسجناء، والتي امتدت معنا لمدة أربعة أسابيع، فإننا نختم هنا بالجهتين المتبقيتين المسؤولتين- من وجهة نظرنا- عن القصور والتدهور الحاصل في السجون، وهما على التوالي:
أولا: مجلس الأمة: والذي أعتقد أنه يعاني من قصور كبير وإهمال شديد تجاه القيام بعمله المفترض والمرجو منه، إذ يجب عليه العمل على إصدار تشريعات وإجراء تعديلات ضرورية على بعض القوانين وبعض المواد في قانون الجزاء، والمتعلقة بما ذكرنا سابقا وفي أمور أخرى لا أستطيع ذكرها هنا لإيغالها في الفنية وحاجتها للتفصيل الممل والدقيق.
ومن أهم ركائز القصور في مجلس الأمة هي:
1 - لجنة الشكاوى والعرائض في البرلمان، هذه اللجنة التي تعتبر في الدول المتقدمة من أهم اللجان وأكثرها فاعلية،
ولكن عندنا هي في سياق كل المؤسسات المغيبة والمترهلة بالقصور في المهام والتقصير في الواجبات.
2 - لجنة حقوق الإنسان البرلمانية: والتي عليها أدوار مهمة يجب عليها أن تقوم بها وهو الأمر الذي لم يحصل إطلاقا حتى تاريخ كتابة هذا المقال، وهذا الأمر يجب أن يكون في دائرة اهتمام الشعب بالشكل المطلوب.
أما باقي ما يطلق عليها لجان حقوق إنسان أو مجالس حقوق إنسان سواء أكانت رسمية أو غير رسمية، فلا أثر لها ولا تعويل عليها.
***
ثانيا: وزارة الصحة: وهي أحد أهم أسباب التدهور الصحي وتفشي الأمراض بين السجناء والعاملين بالسجون، وذلك لأنها لا تملك هامشا عمليا من حرية الحركة والعمل في داخل السجون، ومرتبطة دائما بالتنسيق البيروقراطي والمركزية وغير الموضوعية مع وزارة الداخلية، ومحكومة بمدى سماح الداخلية لها بالعمل داخل المؤسسات الإصلاحية من عدمه بكل أسف.
وهنا كم تمنيت لو أننا نتعلم من دروس كورونا وهيمنة المنظومة الصحية على باقي المؤسسات والوزارات، تلك الهيمنة المعقولة والمقبولة والتي أثبتت نجاحها ونجاعتها إلى حد مرضي، والتي يجب أن نعيد إنتاجها في جميع مؤسسات الدولة ومنها على وجه الخصوص المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام، وذلك لكي يتلقى السجناء والعاملين في السجون رعاية صحية لائقة.
ختاما: الكلام عن شؤون وشجون السجون، هو جهد متواضع لتبيان الحق وصرخة إنسانية كذلك للمطالبه بحقوق فئه هم في حكم فاقدي الأهلية والصفة الاعتبارية
والذين لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم والذين يعتبرون تحت ولاية المجتمع برمته.
هذا الجهد بالإضافة للكثير من التفاصيل التي لم تذكر في هذه السلسلة من المقالات متاح للكل من نواب وفعاليات مجتمعية ومؤسسات مجتمع مدني، لعلنا نستطيع أن ننهض بسمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان من هذا الجانب.
كما أنه بشكل أو بآخر يعتبر تسليطا للضوء على فئة مظلومة في المجتمع الكويتي، وهم العاملون في المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام وخاصة العاملين في مجمع السجون، والذين يعانون الأمرين من جهة الخطر على حياتهم المصاحب لعملهم من حيث عشوائية العنابر والزنازين، ولأنهم أيضا غير مدربين البتة على أي شكل من أشكال التدريب المفترض في من يقوم بنفس وظائفهم، كما أنهم يعانون من الأخطار الصحية المصاحبة لهكذا تجمعات بشريه لا تحظى برعاية طبية حقيقية كما هو الحال في السجون الكويتية.
[email protected]
[email protected]
